نشر في تونسكوب يوم 30 - 01 - 2025

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح تحقيق في قضية اختلاس أموال في إقليم الستاغ بمنوبة، وذلك بعد الكشف عن نقص في مداخيل الشركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية قدمها الممثل القانوني للستاغ، حيث أفادت نتائج الرقابة التي أجرتها الشركة على فرعها بمنوبة بوجود نقص في الأموال المتحصلة من المداخيل.
على إثر ذلك، قررت النيابة العمومية إحالة الملف إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمباشرة التحقيقات، والتي أسفرت عن ايقاف ثلاثة من موظفي الشركة، في حين تم إحالة آخرين بحالة تقديم، إضافة إلى إدراج موظفين آخرين في قائمة التفتيش وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطق الرسمي باسمها في تصريح لموزاييك اف ام .
وفور اطلاع النيابة على نتائج الأبحاث، قررت فتح بحث تحقيقي بحق المشتبه فيهم، من بينهم موظفون عموميون، بتهم تشمل استغلال الصفة الوظيفية للحصول على منفعة غير مشروعة، الإضرار بالإدارة، التدليس، ومسك واستعمال وثائق مزورة.
وقد بدأ قاضي التحقيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية.

.