نشر في باب نات يوم 30 - 01 - 2025

وات - حوار باسم بدري- أكد رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، ان المنظمة لم تتلق اية شكاوي بشان المنصة الجديدة للصكوك وان البنك المركزي التونسي قادر على فرض تطبيق عديد القوانين الموجهة للبنوك والتي لاتزال معلقة من خلال اقرار العقوبات على المخالفين.
وشدد الرياحي، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، حول المنصة الجديدة للصكوك وتوصيات المنظمة للمستهلكين، على ان قانون الصكوك الجديد اعاد للصك دوره على اعتباره اداة دفع غير مؤجلة ومنح الكمبيالة دورها الفعلي المتمثل في لعب دور اداة دفع مؤجلة.
ودعا الرياحي الى ضرورة توفير الآليات الضرورية لتسهيل عملية تطبيق هذا القانون وذلك من خلال تقديم البنوك لحزمة موازية من خدمات الدفع على بطاقات الدفع وتامين الكمبيالة شرط عدم ربطها بمعاليم مشطة .
واستعرض الرياحي عديد القوانين الموجهة الى القطاع البنكي والتي لاتزال عالقة على غرار القانون عدد 732 المتعلق بالحسابات المجمدة و القانون 412 المتعلق بالفوائد .
وابرز، في سياق متصل، ضرورة تنفيذ هذه القوانين التي لها انعكاس على القدرة الشرائية للمستهلك ودورها في تحريك الاقتصاد والعمل على انهاء حالة التذبذب التي تربط تنفيذ قوانين ما باصدار اخرى.
وقال الرياحي "المواطن التونسي راض عن التعامل بالمنصة الجديدة للصكوك لكن شرط توفر آليات وخاصة من تامين الكمبيالة وايجاد اصناف جديدة من البطاقات البنكية لتاجيل الدفع على عدة اشهر وهي حلول سهلة ومقبولة".
ولفت في سياق متعلق بتأخر البنوك في تنفيذ بعض القوانين الى ان البنوك ان لم تنخرط بصفة طوعية، وعملت على وضع أدوات على ذمة المستهليكن فان الامور ستظل على نفس الشاكلة.
وقال "نحن لا نعلم الاسباب التي تجعل البنوك ، تحجم عن تطبيق القوانين، لكن على البنك المركزي التونسي، باعتباره المشرف على القطاع البنكي والمالي، معاقبة المخالفين ".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.