نشر بوساطة سكاي نيوز في تونسكوب يوم 30 - 01 - 2025

تخضع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لتحقيق بشأن قرار اتخذته الحكومة بالإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
أسامة المصري نجيم هو مسؤول في الشرطة القضائية الليبية برتبة عميد، وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنه كان أيضا من المسؤولين في قطاع السجون بطرابلس.
وفي بيان صادر في 22 جانفي، قالت المحكمة إن نجيم مشتبه به في "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، والتي تردد أنها ارتكبت في ليبيا من فيفري 2015 فصاعدا".
ويُعتقد أن عددا من ضحايا هذه الجرائم التي يشتبه بأنه ارتكبها كانوا مهاجرين.
تُظهر وثائق المحكمة أن ممثلي الادعاء سعوا إلى استصدار مذكرة اعتقال بتاريخ الثاني من أكتوبر 2024.
ولم يصدر قضاة المحكمة المذكرة إلا في الثامن عشر من جانفي، وفي ذلك الوقت علمت المحكمة أن نجيم كان في ايطاليا لمشاهدة مباراة كرة قدم بين فريقي يوفنتوس وميلان، وذلك بعد أن أمضى ما يقرب من أسبوعين في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.
وأبلغت المحكمة السلطات الإيطالية وتم القبض على نجيم في فندق كان ينزل به في تورينو في وقت مبكر من 19 جانفي.
لماذا سمحت له إيطاليا بالرحيل؟
قال مسؤولون إن الحكومة أطلقت سراحه فجأة في 21 جانفي لأسباب تتعلق بالإجراءات لأن الشرطة التي ألقت القبض عليه لم تبلغ وزارة العدل أولا وفقا للإجراءات المتبعة.
غير أن مصدرا قضائيا قال ل"رويترز" إن هذا كان مجرد خطأ إجرائي، وكان من الممكن تلافي الأمر بسهولة.
وسرعان ما تم نقل نجيم على متن طائرة حكومية إلى طرابلس.
وأشار منتقدون إلى أن الحكومة الإيطالية أطلقت سراحه لأنها تعتمد على قوات أمن ليبية في إبطاء تدفق المهاجرين بالقوارب ولا ترغب في إثارة غضبهم من خلال اعتقال شخصية بارزة بهذا الشكل.ونفت الحكومة ذلك.
وقال وزير الداخلية الأسبوع الماضي إن محكمة الاستئناف في روما أمرت بالإفراج عن نجيم لأنها ارتأت أن عملية القبض عليه لم تستوف الإجراءات المطلوبة.لكن اتخاذ مثل هذه الخطوة دون توجيه من الحكومة أمر مستبعد.
ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى ضلوع ميلوني وقت النظر في القضية.
لماذا تدخل الادعاء في روما؟
تقدم محامي من روما بشكوى مقتضبة الأسبوع الماضي إلى الادعاء المحلي طالب فيها بالتحقيق في وصفه بالمحاباة لنجيم وإساءة استخدام الأموال العامة بنقله إلى ليبيا على متن طائرة حكومية.
وخص بالذكر ميلوني وبيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
ولم يقدم المحامي أي دليل على ارتكاب مخالفات لكنه أرفق مقتطفات من تقارير صحفية عن القضية.
وبموجب القانون الإيطالي يمكن أن يفتح الادعاء تحقيقا في مثل هذه الشكوى ما لم يعدها بلا أساس قانوني واضح.

.