نشر في المصدر يوم 30 - 01 - 2025

أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني، مساء الأربعاء، عن جملة من القرارات منها حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق و تكليف أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، رسميا بمهام رئاسة البلاد "في المرحلة الانتقالية".
كما تقرر أيضا إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، إضافة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن "تدمج في مؤسسات الدولة".
كما تقرر حل مجلس الشعب المشكل في عهد الأسد، واللجان المنبثقة عنه، مع حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.
وتم كذلك اتخاذ قرار بضم جميع أصول الأحزاب المذكورة التي تم حلها إلى الدولة السورية.

.