أجرى وفد رفيع من وزارة الخارجيَّة الروسيَّة، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجيَّة ميخائيل بوجدانوف، مباحثات مع رئيس الإدارة السوريَّة أحمد الشرع، ووزير الخارجيَّة السوري أسعد الشيباني». وقال ميخائيل بوجدانوف في تصريح خاص لموفد «آرتي» العربيَّة»، إنَّ «الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخيَّة بين روسيا الاتحاديَّة وسوريا، وفق قاعدة المصالح المشتركة، مشددًا على أنَّ روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد».

وكان وزير الخارجية الروسي لافروف، قد أكد في وقت سابق، انفتاح روسيا على الحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسيَّة السوريَّة، بما في ذلك عمل القواعد العسكريَّة الروسيَّة في سوريا، والتي قد تلعب مؤقتًا دورًا إنسانيًّا، نظرًا لحاجة السكان الملحَّة للمساعدات الخارجيَّة.

كما دعت الخارجيَّة الروسيَّة سابقًا جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسيَّة، مضيفة إنَّ موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السوريَّة، وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقيَّة والطائفيَّة في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرَّامية إلى إقامة عمليَّة سياسيَّة شاملة.

إلى ذلك، أصدرت لجنة التحقيق الدوليَّة المستقلة حول سوريا، تقريرًا أشارت فيه إلى الممارسات غير القانونية التي استخدمت لقمع المعارضة خلال حكم بشار الأسد.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان «شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة» ارتكاب الحكومة السوريَّة السابقة انتهاكات منهجيَّة تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري لقمع المعارضة.

وأكدت اللجنة أنَّ هذه الممارسات «تشكِّل جرائم ضد الإنسانيَّة وجرائم حرب تعتبر من أشد الانتهاكات للقانون الدولي خلال النزاع السوري»، مستندة في تقريرها الذي نشر الاثنين إلى أكثر من ألفي شهادة شملت مقابلات مع أكثر من 550 ناجيًا من التعذيب.

ووثق التقرير أساليب صادمة في التعذيب طالت جميع فئات المساجين، مثل الضرب المبرِّح، والصعق بالكهرباء، والحرق، والاغتصاب، والعنف الجنسي والنفسي، والإهمال الطبيِّ المتعمَّد، وغيره الكثير.

وأشار التقرير إلى أنَّ اللجنة زارت مقابر جماعيَّة ومراكز احتجاز سابقة تابعة للدولة في منطقة دمشق، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري، وأكدت أنَّ ما شاهدته يتوافق مع روايات الناجين على مدى 14 عامًا.

وأشادت اللجنة بالتزام السلطات الجديدة بحماية الأدلة، ودعت إلى بذل جهود إضافيَّة بدعم من المجتمع المدني والجهات الدوليَّة.

وبينت نيتها إجراء تحقيقات أعمق بعد السماح لها بالوصول إلى البلاد لأوَّل مرَّة منذ 2011، ممَّا أتاح فرصًا غير مسبوقة للوصول إلى المواقع والناجين.

وأعربت اللجنة عن أملها في رؤية مبادرات عدالة وطنية ذات مصداقيَّة، مع استعدادها لتقديم الدعم بالتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان والأسر السوريَّة.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدوليَّة المختصة بسوريا باولو بينيرو بهذا الصدد: «نمر بمرحلة انتقاليَّة حرجة، ويمكن للحكومة الانتقاليَّة والمسؤولين السوريِّين المستقبليِّين ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مرَّة أُخْرى».