أكد نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف أن المملكة قطعت خطوات كبيرة نحو أهدافها الطموحة لرؤية 2030، والتي تحققت فيها العديد من التطلعات فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين في مؤتمر "سوبر ريتيرن" الذي عقدت أعماله في مدينة الرياض، بحضور قادة مدراء الصناديق الاستثمارية ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى الخبراء الماليين.
وأكد أن زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيستمر على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن إسهام الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 14.6% في عام 2016، إلى 23.4% حتى الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس بيئة تنافسية وديناميكية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة.
كما تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا منذ عام 2016، وارتفاع نسبة ملكية المواطنات السعوديات فيها إلى 45%.
وأكد الخلف أن هذه التطورات هي عملية مستمرة تأخذ آراء جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار وتبني عليها، إذ تعمل المملكة على وضع القطاع الخاص في مقعد القيادة وتحقيق إمكاناته الكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين في مؤتمر "سوبر ريتيرن" الذي عقدت أعماله في مدينة الرياض، بحضور قادة مدراء الصناديق الاستثمارية ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى الخبراء الماليين.
نمو الأنشطة غير النفطية
وخلال كلمته في المؤتمر، سلط الخلف الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة والآفاق المستقبلية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها في ظل الرؤية ساعدت في نمو الأنشطة غير النفطية، ليصل إسهامها إلى 52% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حتى الربع الثالث من عام 2024.وأكد أن زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيستمر على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن إسهام الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 14.6% في عام 2016، إلى 23.4% حتى الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس بيئة تنافسية وديناميكية تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة.
نمو أصول القطاع المصرفي
نوّه نائب وزير المالية إلى أن المملكة لديها واحد من أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم، كما نمت أصول القطاع المصرفي السعودي لتصل إلى أكثر من تريليون دولار في عام 2023.كما تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا منذ عام 2016، وارتفاع نسبة ملكية المواطنات السعوديات فيها إلى 45%.
وأكد الخلف أن هذه التطورات هي عملية مستمرة تأخذ آراء جميع أصحاب المصلحة بعين الاعتبار وتبني عليها، إذ تعمل المملكة على وضع القطاع الخاص في مقعد القيادة وتحقيق إمكاناته الكاملة.
0 تعليق