أعرب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، عن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار مثل مصر والأردن، مؤكدًا أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي.

وأوضح الدكتور «مهران»، في تصريح متلفز، أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، التي تحظر نقل السكان قسرًا أو تغيير التركيبة السكانية لأي منطقة بشكل يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأضاف أن هذه التصريحات تمثل خطوة خطيرة نحو تصفية القضية الفلسطينية من خلال الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه.

وأكد أن تهجير الفلسطينيين ليس مجرد اعتداء على حقوقهم المشروعة، بل يشكل تهديدًا للأمن القومي للدول المجاورة، وخاصة مصر، التي ترفض تمامًا أن تكون جزءًا من أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعا الدكتور مهران المجتمع الدولي إلى التصدي بجدية لمثل هذه التصريحات والمخططات، والعمل على دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد على أهمية تكاتف الدول العربية للحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية وحمايتها من محاولات الالتفاف عليها.