ليبيا – خبراء: إعادة فتح قضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان لن تغيّر شيئًا

ملف شائك ومعقد

أوضح المحامي بشير البسام أن إعادة فتح ملف توقيف هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من خلال مناشدات وجهتها شقيقته عائشة القذافي وشخصياً منه إلى الرئيس اللبناني جوزف عون، لن تسفر عن نتائج ملموسة، نظرًا لتعقيد القضية وتوقيتها الحرج الذي تمر به الدولة اللبنانية.

وأشار البسام، في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز، إلى أن القضية تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 في العاصمة الليبية طرابلس، موضحًا أن التهمة الموجهة لهانيبال القذافي هي “كتم معلومات تتعلق بمصير الصدر ورفيقيه والاشتراك في جريمة إخفائهم”.

الوضع القانوني للقضية

وأكد البسام أن موقف السلطات اللبنانية قانونيًا سليم، نظرًا لكون هانيبال موقوفًا احتياطيًا وفق الإجراءات القضائية اللبنانية، شأنه شأن مئات الموقوفين في البلاد. وأشار إلى أن التأخير في محاكمته أو اتخاذ قرار بشأن إطلاق سراحه مرتبط بالعوائق التي يواجهها القضاء اللبناني نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعطل سير المحاكم بشكل كبير.

وبيّن أن المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، أبقى التحقيق مفتوحًا لأن هناك اعتقادًا بأن هانيبال القذافي يمتلك معلومات مؤكدة حول ظروف اعتقال وإخفاء موسى الصدر ورفيقيه، رغم أن هانيبال لم يكن يتولى أي منصب سياسي أو أمني في ليبيا.

أبعاد سياسية وطائفية

من جانبها، اعتبرت المحللة السياسية آلاء القاضي أن قضية هانيبال القذافي حساسة للغاية، مشيرة إلى أن محاولة فتحها في الوقت الحالي أو اتخاذ أي خطوة نحو إطلاق سراحه قد تؤدي إلى نتائج سلبية، خصوصًا أن القضية تتعلق بالإمام موسى الصدر، مؤسس حركة أمل التي تعتبرها الطائفة الشيعية رمزًا دينيًا وسياسيًا بارزًا.

وأضافت القاضي أن المناشدات المستمرة لإطلاق سراح هانيبال تأتي في وقت لا يحتمل فيه الداخل اللبناني أي توتر إضافي، مشددة على أن الطابع الطائفي للقضية يجعل حلها في الوقت الحالي أمرًا صعبًا. كما لفتت إلى أن تصريحات عائشة القذافي تهدف إلى إحراج رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الذي يُعرف بعدم استجابته للضغوط السياسية والطائفية.

القضية ستظل معلقة

أجمع الخبراء على أن فتح ملف قضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان لن يغير شيئًا في الوقت الراهن، في ظل التحديات القضائية والسياسية والطائفية التي تواجهها البلاد. كما يرون أن القضية ستظل معلقة ما لم يتم التوصل إلى توافق داخلي ودولي يضمن معالجة الأزمة بعيدًا عن التوترات الحالية.