كشفت وثيقة سرية عن تحذير شديد اللهجة وجهه السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى المنظمة الأممية، محذرا إياها من التداعيات الخطيرة للمناورات المكشوفة التي تقوم بها جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية.

وجاءت الوثيقة التي تحمل طابع السرية، على شكل مراسلة دبلوماسية موجهة من البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إلى وزير الخارجية المغربي، حيث تضمنت تفاصيل اجتماع حساس جمع هلال بالمستشار القانوني للأمم المتحدة، ميغيل دي سيربا سواريس، سنة 2014.

ووفقا لما ورد في المراسلة، فإن الاجتماع ركز على تجاوزات البوليساريو، التي لجأت إلى ممارسة غير مسبوقة تتمثل في ختم وثائق سفر موظفي الأمم المتحدة والزوار الأجانب إلى الصحراء المغربية، وهي خطوة اعتبرها المغرب محاولة مفضوحة لانتزاع اعتراف دولي مزيف بشرعية الجبهة الوهمية في المنطقة.

وأكد السفير المغربي، في حديثه مع المسؤول الأممي، أن هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات القائمة وتمثل تحديا غير مقبول لقواعد التعامل الدولي، مشددا على أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحركات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة والتأثير على مسار التسوية السياسية للنزاع المفتعل.

ولم يكتف عمر هلال بالتنديد بهذه الممارسات، بل ذهب أبعد من ذلك حين لوح بعواقب وخيمة على مستقبل عمليات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، مؤكدا أن استمرار مثل هذه التجاوزات قد يضع التعاون القائم بين المغرب والأمم المتحدة أمام مأزق غير مسبوق.

وحسب ما أوردته الوثيقة، فقد كان رد فعل المستشار القانوني للأمم المتحدة إيجابيا إلى حد بعيد، حيث طمأن الجانب المغربي بأن المنظمة الأممية لن تعترف بأي أختام تصدرها البوليساريو على وثائق سفر موظفيها، معتبرا أن هذه الخطوة غير قانونية ولا تملك أي أساس شرعي.

ونصح المستشار القانوني للأمم المتحدة المغرب بضرورة نقل هذا الموقف بشكل مباشر إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، في إشارة واضحة إلى أهمية إبقاء الضغط الدبلوماسي قائما لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

ووضع المغرب حدا للاستراتيجية التي كانت تتبناها البوليساريو في محاولتها لخلق واقع جديد على الأرض حينها، وذلك عبر إجراءات بهلوانية تهدف إلى إيهام الرأي العام الدولي بامتلاكها سلطة فعلية في الصحراء المغرب، حيث ظل الموقف الحازم الذي تبناه المغرب، والذي يرتكز على مرجعية قانونية واضحة هو الأساس في معالجة هذا الإشكال.

يشار إلى أن قرار المملكة المضي قدما في نهج أكثر صرامة في التعامل مع أي محاولة للمساس بوحدتها الترابية، وضع خصوم المغرب في ظل تأكيد الأمم المتحدة على عدم الاعتراف بهذه الممارسات، أمام مأزق قانوني وسياسي جعل مناوراتهم مجرد زوبعة في فنجان.