أثار تقرير حديث للفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، موجة استياء واسعة بإقليم الحسيمة، بعد الكشف عن تفشي ظاهرة تحويل مرائب وشقق ومراكز عمومية إلى "مدارس خصوصية" تفتقر لأبسط الشروط التربوية والصحية.

وحسب التقرير، الذي استند إلى معطيات جمعيات آباء وأمهات التلاميذ وبعض الفعاليات التربوية، فقد انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية والساعات الإضافية بشكل مقلق وغير مسبوق، حيث يتم تقديمها في أماكن غير مرخصة، وتفتقر لمعايير الجودة والسلامة.

وأعربت الهيئة عن استنكارها لما وصفته بـ"تغاضي المسؤولين" عن هذه الظاهرة، التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ في الصميم، وتخلق مناخًا غير شريف للتنافس، في ظل ما تسببه من استنزاف لميزانية الأسر المغربية. كما أشارت إلى أن هذه الأنشطة غير القانونية تمثل سبيلًا للاغتناء غير المشروع لبعض المدرسين، الذين لا يتوفرون على تراخيص من الوزارة الوصية.

وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة، التي تشمل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، تدر عليهم مداخيل تتجاوز 30 ألف درهم شهريًا، في مخالفة صريحة للمذكرة الوزارية رقم 14/233 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014، والتي تحظر تقديم الدروس الخصوصية خارج إطار القانون.

ودعا التقرير إلى تفعيل لجان التفتيش الإقليمية، واتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق هذه المراكز العشوائية، التي تستقبل أحيانًا أكثر من 30 تلميذًا في ظروف غير تربوية وصحية، ما يشكل خطرًا على سلامتهم.

وختمت الهيئة بمطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يهدد مستقبل التعليم بالإقليم، ويكرس قيم الانتهازية والجشع.