في خطوة مهمة تعكس التزام المملكة بتعزيز فرص العمل للمواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رفع نسب التوطين في 269 مهنة ضمن العديد من القطاعات المختلفة، وذلك بدءًا من يوليو 2025. يأتي هذا القرار في إطار مساعي المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث سيتم العمل على توطين العديد من المهن بالتعاون مع وزارات مختلفة، بما يشمل الصحة، التجارة، البلديات، والإسكان.

توطين مهن الصحة والصيدلة وطب الأسنان

من أبرز القرارات التي تضمنها هذا الإعلان هي رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان. وفيما يتعلق بمهن الصيدلة، تم الاتفاق على رفع نسب التوطين في الصيدليات والمجمعات الطبية بنسبة 35% اعتبارًا من يوليو 2025، بينما سيتم رفع النسبة إلى 65% في المستشفيات، أما الأنشطة الأخرى فسيتم توطينها بنسبة 55%. أما في مجال طب الأسنان، فسيتم توطين مهن طب الأسنان على مرحلتين، حيث تبدأ النسبة من 45% في يوليو 2025 وتصل إلى 55% في المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا.

زيادة نسب التوطين في المهن المحاسبية والهندسية

تشمل القرارات الجديدة أيضًا توطين المهن المحاسبية والفنية الهندسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجود الكفاءات الوطنية في تلك المجالات. سيتم زيادة نسب التوطين في المهن المحاسبية على خمس مراحل تمتد إلى خمس سنوات تبدأ في أكتوبر 2025، حيث تبدأ النسبة من 40% وتصل إلى 70%. بالنسبة للمهن الفنية الهندسية، سيتم توطينها بنسبة 30% في المنشآت الخاصة التي توظف خمسة أشخاص أو أكثر في هذه المجالات.

الهدف من هذه المبادرات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الخطوات هي جزء من الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين في مختلف القطاعات. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرات تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحسين سوق العمل السعودي وتعزيز دور الشباب السعودي في مختلف المهن والقطاعات.

آلية الاحتساب والشفافية في التطبيق

لتسهيل تنفيذ هذه القرارات وضمان الشفافية، أصدرت الوزارة أدلة إجرائية تشرح آلية احتساب نسب التوطين في المهن المختلفة. كما تم توضيح العقوبات التي ستُفرض على المخالفين، وهو ما يعكس حرص المملكة على تطبيق هذه القرارات بفعالية، ما يعزز بيئة العمل المستدامة ويدعم السعوديين في جميع المجالات المهنية.

تسعى هذه الإجراءات إلى توفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل السعودي، ويعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة للعمل في المنطقة.