وإنفاذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تواصل وزارة الداخلية بتنفيذ خطتها الطموحة لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة؛ خارج الكتل السكنية، والتي راعت فيها القيادات الأمنية الواعية ، جميع المواصفات الدولية وحقوق الانسان وخلال فترة زمنية قياسية، قامت باستبدال أماكن الإحتجاز التقليدية بمراكز للإصلاح تعد نموذجاً تأهيلياً وإنتاجياً متكاملاً وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية ، الأمر الذي اصبح موضع اهتمام وإشادة من منظمات دولية وإقليمية معتمدة، مثل مركزي "وادي النطرون وبدر"، واللذان حققا طفرة كبيرة في تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية في مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية.

وأيضا مركز العاشر من رمضان بالشرقية، والخامس عشر من مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة بسوهاج وغيرها من مراكز التأهيل النموذجية، فقد تم تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمي يحقق أهدافها في رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها.

حيث تتضمن  السياسية العقابية الحديثة ، برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات في المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة ، وإعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم  وتأهيلهم لإعادة الاندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة وقد تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافي، وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجالات الفنون المختلفة ، بما ساهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

و قطاع الحماية المجتمعية شديد الحرص على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز، والاهتمام الخاص  بذوى الإعاقة وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم.

ومن الملاحظ حرص القيادات الأمنية علي توفير. اماكن عبادة ( مساجد وكنائس)  بوفرة ، في غاية الروعة والجمال وتتسع لكل النزلاء ، داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وعندما وضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل «المذنبون»، وليس تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان ، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.

ويسعى قيادات قطاع الحماية المجتمعية الاوفياء ، إلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والعمل على تحويل النزيل من مجرم خطر على المجتمع، إلى مواطن شريف ينتج ويسير على الطريق الصحيح. 

وحقق قطاع الحماية المجتمعية، نجاحات كبيرة في ذلك مما يمكن النزلاء ، من الاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين  بعد قضاء فترة العقوبة.   

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل