قدمت الوزيرة البريطانية توليب صديق استقالتها من حكومة كير ستارمر بعد أن واجهت العديد من تهم الفساد في موطنها الأصلي بنغلاديش، حيث ورد اسمها في تحقيقات تجريها بنغلاديش حول الفساد، وتستهدف خالتها رئيسة الوزراء السابقة حسينة واجد.

وقالت صديق التي تشغل منصب وزيرة الدولة البريطانية للخدمات المالية في رسالة استقالتها، إنها تصرفت «بشفافية كاملة»، معتبرة أن بقاءها في منصبها سيصرف الأنظار عن عمل حكومة حزب العمال.

وشدّدت على أن «ولاءها كان وسيظل دائماً» لحكومة حزب العمال، و«برنامج التجديد والتحول الوطني الذي شرعت فيه»، مضيفة: «لذلك قررت الاستقالة من منصبي الوزاري».

وتواجه رئيسة الوزراء السابقة تهماً جنائية خطيرة بعد الإطاحة بحكومتها وسط اضطرابات سياسية واسعة.

وهربت واجد من بنغلاديش في الخامس من أغسطس الماضي عشية احتجاجات كبيرة أدت إلى نهاية حكمها الذي استمر 15 عاماً.

وتتهم حكومة واجد بسلسلة من الممارسات الاستبدادية من ضمنها الغيابات القسرية لبعض الأشخاص، إضافة إلى حالات قتل خارج نطاق القضاء، كما هناك أيضاً ادعاءات تتعلق بسوء الإدارة المالية على نطاق واسع.

محاكمة دولية

وأنشأت الحكومة التي تم تأسيسها حديثاً في بنغلاديش محاكمة دولية للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها خلال فترة حكم حسينة واجد.

وهناك إجراءات تتم حالياً لإصدار مذكرات اعتقال بحق واجد وعائلتها، ومن ضمن هؤلاء الوزيرة توليب صديق التي ربما يتم استدعاؤها للتحقيق لتورطها في قضايا فساد مزعومة.

وظهر اسم توليب في تحقيقين من تحقيقات الفساد المهمة، لكنها كررت نفيها لكل تلك المزاعم التي قامت ضدها، وأحالت نفسها إلى مستشار رئيس الحكومة بشأن المصالح الوزارية، وهو مسؤول عن تحديد مدى امتثال الوزراء لسلوك القواعد الحكومية الذي يعد سلوكاً معيارياً بالنسبة للوزراء، ولا يعني بأي من الأشكال أنه اعتراف بالخطأ.

وقالت صديق في رسالتها إلى المستشار لوري ماغنوس: «أنا واضحة بأني لم أرتكب أي خطأ، لكن من أجل تجنب الشكوك أرغب في أن تظهر هذه الحقائق من جهة مستقلة».

وأوصى ماغنوس بأنه على الرغم من أنه لا يمكن اعتبار ما قامت به اختراقاً للقانون الوزاري، فقد قامت صديق بـ«تضليل العامة دون قصد» بشأن شقة قدمها لها أحد حلفاء عمتها كهدية.

أول حكومة

وكان والد حسينة واجد مجبور رحمن يُعرف بأنه «الأب المؤسس لبنغلاديش»، حيث قاد البلاد التي كانت معروفة سابقاً باسم باكستان الشرقية إلى الاستقلال عن باكستان في عام 1971. وأصبح رحمن رئيساً لأول حكومة مؤقتة في بنغلاديش، حيث تم انتخابه من قبل أغلبية ساحقة في عام 1972، وتم اغتيال زوجته وأولاده وأفراد آخرين من عائلته خلال انقلاب عسكري وقع في 15 أغسطس 1975، وسط ادعاءات بالفساد وتعذيب خصومه السياسيين، وكانت كل من حسينة وشقيقتها راحينا خارج البلاد حينها، فنجتا من الموت.

وعندما عادت حسينة إلى بنغلاديش في عام 1981 تقلدت المسؤولية عن منظمة حكومية، هي «رابطة أوامي»، ووصلت إلى السلطة في عام 1996، وعلى الرغم من أنه كان يُنظر إليها في البداية باعتبارها شخصية ديمقراطية، فإن هذه الصورة تغيرت بسرعة وسط اتهامات بأنها كانت تستخدم منصبها لإساءة استخدام السلطة، وأصدرت حكومتها سلسلة من القوانين المثيرة للجدل، حيث قدمت حراسة حكومية وسكناً لكل شخص من أفراد حكومتها.

وفي عام 2001 وبموجب قانون «أمن عائلة أبوالأمة» تملكت حسينة مقر رئيسة الحكومة الرسمي في العاصمة دكا، والمعروف باسم «غانابابان»، مقابل ثمن رمزي وفق ما يقال، وحصلت شقيقتها ريحانا أيضاً على منزل في حي داموندي الثري. ووافقت حكومتها، وفق بعض المزاعم، على تقديم بعض المنح السخية، وغطت جميع النفقات الدراسية سواء في الداخل أو في الخارج، وقدمت مساعدة شهرية لكل طفل حتى يصل إلى عمر 25 عاماً. ويقال إن هذه التراكمات للممتلكات والامتيازات استمرت حتى هربت حسينة إلى الهند عام 2024 وسط احتجاجات واسعة.

«الأصول المسروقة»

وينسب إلى حسينة تطويرها اقتصاديات مهمة خلال فترة حكمها التي استمرت ما بين عامي 2009 و2024، لكن تكشّف أخيراً أن هذا التطور الاقتصادي كان يتم من خلال التلاعب وتهريب مليارات الدولارات من قبل أصدقاء حسينة وزملائها إلى حسابات وراء البحار.

وطالب رئيس حكومة بنغلاديش المؤقت، محمد يونس، بإعادة ما وصفه بـ«الأصول المسروقة»، داعياً إلى محاسبة حسينة وآخرين. عن «آسيا تايمز»

. بقائي في المنصب سيصرف الأنظار عن عمل حكومة حزب العمال.