نوه “لقاء مستقلون من أجل لبنان” في بيان له الجمعة “بمواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون الداعية إلى إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة في الشريط الحدودي”.

وطالب اللقاء “الولايات المتحدة ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بإلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب دون قيد أو شرط بحلول 26 كانون الثاني، وهو موعد انتهاء مهلة الستين يوما”، وأكد أن “بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية بعد هذا التاريخ يُعد احتلالًا وخرقًا للقرار 1701 واعتداءً على السيادة الوطنية والأمن الوطني”، وشدد على “ضرورة قيام الحكومة والجيش والسلطة السياسية والجهات الدولية الضامنة للاتفاق بالتدخل للتصدي لتمادي العدوان الإسرائيلي ضد لبنان وشعبه”.

وأشار اللقاء إلى أن “استمرار وجود جنود الاحتلال في بعض التلال الحدودية، مثل تلة الحمامص وتلة العويضة، وتمديد الأعمال القتالية في القطاع الشرقي، يعكس الحاجة الملحة إلى بقاء المقاومة كقوة دفاعية قادرة على ردع العدو الإسرائيلي”، وأكد على “حق الشعب اللبناني في استخدام جميع أشكال المقاومة لطرد الاحتلال من الحافة الحدودية وكافة الأراضي اللبنانية المحتلة، بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر المشمولة بخط الهدنة لعام 1949”.

من جهة ثانية، أكد اللقاء دعمه “للعناوين الإصلاحية التي وردت في خطاب القسم، مع التمسك باتفاق الطائف والسعي إلى إقامة دولة القانون والعدالة والمؤسسات والشفافية”، ودعا إلى “تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة الرئيس نواف سلام، تتولى معالجة خمس أولويات أساسية:

1. متابعة تطبيق القرار 1701 جنوبي الليطاني، وإلزام إسرائيل بالانسحاب من مناطق الجنوب ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، بما يمهد لانتشار الجيش اللبناني والانتقال إلى مرحلة الهدنة التي تتطلب انسحاب إسرائيل من النقاط الـ13 على الخط الأزرق ومناطق خط الهدنة لعام 1949.

2. إعادة إعمار المناطق والبنى التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي، مع فتح المجال أمام كافة الدول والجهات الصديقة الراغبة في المساهمة بالمشاركة في جهود الإعمار، لضمان عدم احتكار الملف من قبل دول أو مؤسسات مالية بعينها.

3. إقرار قانون انتخاب عادل يشكل مدخلًا للإصلاح السياسي ويضمن تمثيلًا متوازنًا لجميع المكونات الطائفية والسياسية.

4. إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم بالتنسيق مع السلطات السورية والمجتمع الدولي.

5. معالجة الأزمة المالية والاقتصادية عبر تخفيض العجز والدين العام، واسترداد الأموال المنهوبة، وإعادة ودائع المواطنين، إضافة إلى ترميم الطبقة الوسطى، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وربطه بالإنتاج الوطني في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والخدمية والسياحية”.

من جهة ثانية، أشار اللقاء الى “أهمية عقد طاولة حوار وطني في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية، لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية والقضايا الإصلاحية الأخرى، وتحويلها إلى خطط وبرامج عملية”.

المصدر: موقع المنار