كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي إغلاق مكتب تابع لوزارة الدفاع (بنتاغون)، مسؤول عن تعزيز سلامة المدنيين والحد من مقتلهم، خلال العمليات التي تنفذها قوات أميركية خارج البلاد.

وتشير الخطوة إلى أن القادة العسكريين في عهد ترامب قد يخففون القيود المفروضة على العمليات العسكرية الأميركية في أنحاء العالم.

وفي الأيام التي سبقت تنصيب ترامب، قدم فريقه الانتقالي لمسؤولي البنتاغون مجموعة من الأوامر التي تحدد الأولويات المبكرة لولايته الثانية، بما في ذلك الرغبة في إلغاء مركز حماية المدنيين، وفقا لمسؤول عسكري أميركي.

ويساعد المكتب، الموجود داخل وزارة الدفاع، القوات الأميركية على الحد من الوفيات "غير المقصودة" بين المدنيين أثناء العمليات العسكرية خارج البلاد.

ونتيجة لهذا الأمر، بدأ الجيش في صياغة اقتراح لإلغاء المكتب، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات، ووثيقة داخلية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

وتتطلب الوثيقة، التي صدرت الإثنين ووقعها مدير أركان الجيش الفريق أول لورا بوتر، مراجعة من قبل كبار القادة العسكريين في موعد أقصاه 21 فبراير المقبل.

ويتطلب إغلاق المكتب، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون عام 2023، موافقة الكونغرس.

وحسب "واشنطن بوست"، تشير التحركات المبكرة إلى أن البنتاغون قد ينأى بنفسه عن مجموعة من التدابير التي اتخذت في عهد الرئيس السابق جو بايدن لإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين في مناطق الصراع.

وقد اشتكى مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي وعد بجعل الجيش الأميركي أكثر فتكا، من قواعد الاشتباك التي اعتبرها "مقيِّدة بشكل مفرط"، وقال إن الجنود "يقاتلون المحامين بقدر ما يقاتلون الأشرار".

وهيغسيث، الجندي السابق في الحرس الوطني الذي خدم في العراق وأفغانستان، استخدم منصبه كإعلامي في قناة "فوكس نيوز"، من أجل "معاملة متساهلة للجنود المتهمين في جرائم حرب"، خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى.

كما اقترح قبل وقت قصير من اختياره لتولي منصب وزير الدفاع في نوفمبر، أن يجعل بإمكان القوات الأميركية "تجاهل قواعد الاشتباك الصادرة من أعلى".