في يومٍ سيُخلَّد في ذاكرة السوريين، شهدت سوريا في الثامن من ديسمبر 2024 حدثًا تاريخيًا تمثل في سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا، وتولي إدارة جديدة زمام الأمور برئاسة أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام، ومع هذه التحولات الجذرية، باتت العاصمة دمشق مركزًا للقاءات دبلوماسية واقتصادية مكثفة، حيث توافدت وفود من شخصيات بارزة تضم دبلوماسيين، وزراء، ورجال أعمال، بينهم أفراد من النخبة السورية الاقتصادية التي طالما عاشت في المنفى.

عودة رموز الاقتصاد السوري

مع سقوط النظام السابق، برزت أسماء لامعة من رجال الأعمال السوريين الذين عادوا إلى الساحة الاقتصادية بعد سنوات من الابتعاد، في مقدمتهم وليد الزعبي، الذي استعاد أملاكه المصادرة، بما في ذلك جامعة اليرموك الخاصة، الزعبي المعروف بنشاطاته الاستثمارية في الإمارات وتركيا، كان أحد أبرز معارضي النظام السابق، ودعم علانية الثورة السورية منذ بدايتها.

أما أيمن أصفري، الذي يُعتبر من أثرى الشخصيات السورية عالميًا، فقد عاد هو الآخر إلى المشهد. اشتهر أصفري، الحاصل على الجنسية البريطانية، بدعمه الإنساني عبر تمويل الدفاع المدني السوري ومبادرات مدنية أخرى، رغم مواجهة مذكرات اعتقال أصدرها النظام السابق بتهمة "تمويل الإرهاب".

ومن بين العائدين أيضًا موفق القداح، ملياردير العقارات الذي أسس مجموعة "ماج" في الإمارات، ورغم الاتهامات التي وجهها النظام له بتمويل الجماعات المسلحة، إلا أن القداح لم يتبنَ موقفًا سياسيًا واضحًا من الثورة، وهو ما جعله شخصية اقتصادية براغماتية مؤثرة.

أنس الكزبري، المدير التنفيذي لشركة "إي جي أو" الاستثمارية، عاد كذلك إلى دائرة الضوء، الكزبري، الذي سبق وأدار مشروع "البوابة الثامنة" الفخم غرب دمشق، يُعتبر من رجال الأعمال المؤثرين الذين لم يخوضوا في السياسة علنًا، لكنهم يمثلون عنصرًا حيويًا في الاقتصاد السوري الجديد.

ولا يمكن تجاهل وفيق رضا سعيد، رجل الأعمال السوري السعودي الذي لعب دورًا عالميًا في صفقات السلاح ودعم مؤسسات أكاديمية، أبرزها كلية سعيد لإدارة الأعمال في أكسفورد، وسعيد كان من أوائل الداعين إلى بناء دولة مدنية تقوم على المساواة واحترام الحقوق.

وفي السياق نفسه، برز غسان عبود، مالك قناة "أورينت" وأحد أغنى رجال الأعمال السوريين بثروة تُقدر بـ1.75 مليار دولار، عبود، المعروف بدعمه المباشر للثورة السورية، أطلق مبادرات إنسانية وتعليمية تسعى لتخفيف آثار الحرب على السوريين.

رؤية اقتصادية جديدة وإعادة الإعمار

ومع تسلم الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بدأت سوريا مرحلة جديدة في جذب الاستثمارات السورية والدولية، وتسعى القيادة السياسية إلى إعادة بناء الاقتصاد المتهالك، معتمدة على دور رجال الأعمال العائدين في ضخ رؤوس الأموال في مشاريع حيوية، ولكن الطريق أمام هذه الجهود ليس معبدًا، إذ تواجه سوريا تحديات عدة، أبرزها العقوبات الغربية المستمرة التي تُعقّد مساعي إعادة الإعمار.

تحديات وطموحات المرحلة المقبلة

التفاؤل الذي يرافق عودة رجال الأعمال يتلازم مع إدراك حجم التحديات الهائلة التي تنتظر الإدارة الجديدة. تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي يُعدّ الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة اقتصادية واضحة، سن قوانين تحمي المستثمرين، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

رجال الأعمال العائدون يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة، فهم يمثلون الأمل في إعادة بناء قطاعات اقتصادية مدمرة مثل البنية التحتية، العقارات، والصناعة، ومع خبراتهم الطويلة وشبكاتهم الدولية، يمكن لهؤلاء أن يلعبوا دورًا محوريًا في ربط الاقتصاد السوري بالعالم الخارجي.

رسالة أمل في خضم التغيير

اللقاءات المكثفة بين القيادة الجديدة ورجال الأعمال تُرسل رسالة واضحة للسوريين: التغيير ممكن، وسوريا قادرة على استعادة مكانتها في المنطقة والعالم، ولكن النجاح في ذلك يتطلب تعاونًا مشتركًا بين القيادة السياسية، رجال الأعمال، والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى معالجة الجروح العميقة التي خلفها الصراع الطويل.

ويبقى السؤال الكبير: هل تستطيع سوريا تجاوز تحدياتها وفتح صفحة جديدة من الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي؟ الإجابة تعتمد على رؤية القيادة الجديدة، وتصميم السوريين على بناء مستقبل مشرق يعكس تطلعاتهم وآمالهم.