ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء، نقلاً عن معلومات مخابرات من مسؤولين أمنيين في بلدين غربيين، أن سفينتي شحن إيرانيتين تحملان مكونًا لوقود الصواريخ ستبحران من الصين إلى إيران في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تجعل التعاملات المذكورة الكيانات الصينية الضالعة فيها عرضة للعقوبات الأميركية، التي تهدف إلى الحد من برامج الأسلحة الإيرانية، إذ تخضع السفينتان الإيرانيتان بالفعل لعقوبات أميركية.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تحمل السفينتان، "جولبون" و"جيران"، اللتان ترفعان العلم الإيراني، أكثر من ألف طن من مادة بيركلورات الصوديوم، التي تستخدم في صنع بيركلورات الأمونيوم، المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ.

وبيركلورات الأمونيوم من بين المواد الكيميائية المرصودة من قبل نظام مراقبة تصدير تكنولوجيا الصواريخ، وهي هيئة دولية طوعية لمكافحة الانتشار النووي.

وقالت فاينانشال تايمز إنه لم يتسن للمسؤولين تحديد ما إذا كانت بكين على علم بالشحنات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إنها لا تعلم بتفاصيل القضية، لكن الصين تلتزم دائمًا بقوانين مراقبة الصادرات كما تراعي التزامات البلاد الدولية.

وأضافت ماو أن الصين مستمرة في معارضة ما تعتبره عقوبات أحادية الجانب غير قانونية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين قولهما إن كمية بيركلورات الصوديوم يمكن أن تنتج 960 طناً من بيركلورات الأمونيوم، وهو ما يكفي لصنع 1300 طن من الوقود، والتي يمكنها تزويد 260 صاروخًا إيرانيًا متوسط المدى.

ونقلت فاينانشال تايمز عن المسؤولين قولهما إن مادة بيركلورات الصوديوم ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، وإن 34 حاوية طول كل منها ستة أمتار تحتوي على المادة الكيميائية تم تحميلها على السفينة "جولبون" التي غادرت جزيرة دايشان الصينية يوم الثلاثاء، وكانت قبالة ساحل نينغبو في مقاطعة تشجيانغ الصينية في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وذكرت أن من المتوقع أن تغادر السفينة "جيران" الصين وعلى متنها 22 حاوية في أوائل فبراير شباط. وقال المسؤولان لفاينانشال تايمز إن السفينتين المملوكتين لكيانات إيرانية من المتوقع أن تقوما برحلة مدتها ثلاثة أسابيع إلى إيران دون التوقف في أي ميناء.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهما إن المواد الكيميائية تم تحميلها على متن السفينة "جولبون" في "تايكانغ"، وهو ميناء يقع شمالي شنغهاي مباشرة، وإنها متجهة إلى بندر عباس في جنوب إيران.

قال دوج جاكوبسون، وهو محام متخصص في شؤون العقوبات بواشنطن، إنه في حين لم تعد عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الإيراني سارية المفعول، فإن الكيانات الصينية الضالعة في التعاملات المذكورة قد تواجه عقوبات أمريكية بسبب التعاملات مع الحرس الثوري الإيراني والسفن الخاضعة للعقوبات بالفعل.

وقال فان فان ديبن، وهو مسؤول أمريكي متقاعد كان يعمل في مجال منع الانتشار النووي، إن برنامج الصواريخ الإيراني كان يتلقى مساعدة من كيانات صينية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن إيران ربما تمتلك منشأة خاصة لإنتاج بيركلورات الأمونيوم حتى الآن، لكنها قد تحتاج إلى مواد خام لصنع هذه المادة الكيميائية.

وقال: "من المحتمل ألا يكون هذا التدفق مستمرًا. لكن من وقت لآخر، وعلى مدى هذه السنوات العديدة، سوف تستمر مثل هذه الشحنات".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعقيب، لكن مسؤولًا هناك طلب عدم الكشف عن هويته قال إنه إذا كانت الصواريخ مصممة لتستخدمها روسيا في أوكرانيا، فإن الشحنة قد تكون عرضة للعقوبات الأمريكية الرامية للحد من التعاملات مع موسكو.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات في الصين وهونغ كونغ وإيران عام 2023، بما في ذلك الملحق الدفاعي الإيراني في بكين، بتهمة مساعدتهم في شراء أجزاء وتكنولوجيا لجهات فاعلة رئيسية في تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية. وفرضت عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات العام الماضي.