نشر في المصدر يوم 22 - 01 - 2025

تعالت في الآونة الاخيرة، عديد الاصوات المنادية باطلاق حوار وطني جامع في تونس، ومن ابرزها 11 نائبا أمضوا على بيان بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، اكدو من خلاله "حرصهم على حماية البلاد من كل المخاطر الأمنية والإرهابية التي تؤشر لها التطورات الحاصلة في المنطقة ووعيهم بالخطورة الظرفية ودعوتهم الى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها".
كما شددوا على أن "معالجة الأزمة الراهنة مهما تشعبت لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، ويكون ذلك من خلال مساهمة قوى التغيير والإصلاح في أفق ترسيخ مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية العادلة اجتماعيا".
وفي اول رد من مسؤول سياسي رسمي على هذه المطالب، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب ،إبراهيم بودربالة، في تصريح لاذاعة الديوان اف ام، اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025، ان "كل الدعوات التي تنادي بالحوار هي في الحقيقة ترمي للانقضاض على ما وقع إنجازه، وعلى التقدّم الذي حصل للشعب التونسي من خلال إقامة مؤسسات تعمل في ظروف طيبة، وحققت الطمأنينة والامل للشعب في مستقبل افضل"،حسب تقديره.
وأضاف بودربالة، أن كل الإجراءات التي تمت منذ 25 جويلية، كانت متناسقة وكانت هناك خارطة طريق واستشارة شعبية، وحوار وطني مفتوح للعديد من الجهات، وان من أقصى نفسه هو الذي لم يشارك فيه، ثم وقع تقديم مشروع الدستور وتمت المصادقة عليه من خلال استفتاء تم بصورة شفافة وقانونية وحاز على ثقة جزء كبير من الشعب التونسي وفق تأكيده.
وشدد بودربالة على أن الحوار يكون وفق الرؤية التي وقع إقرارها صلب خارطة الطريق وداخل المؤسسات التي تعمل الآن، سواء مجلس نواب شعب أو مجلس جهات والاقاليم.

.