نشر في باب نات يوم 22 - 01 - 2025

في خطوة جريئة، تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي هدد بالاستيلاء على قناتها المائية.
وجاءت تهديدات ترامب خلال خطاب تنصيبه يوم الاثنين، حيث قال إن "الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين، بل لبنما"، ملمحا إلى إمكانية استعادتها.
وفي رسالة أنيقة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استشهدت بنما بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.
ودعت الرسالة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها.
بالتوازي مع هذه الخطوة الدبلوماسية، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن بدء تدقيق شامل في شركة "موانئ بنما"، التابعة لمجموعة "هاتشيسون" في هونغ كونغ، والتي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة.
ويهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والالتزام الكامل باتفاقيات الامتياز، بما في ذلك الإبلاغ الدقيق عن الدخل والمدفوعات والمساهمات المالية للدولة.
وفي خضم هذه التطورات، تؤكد بنما أن قنتها المائية تظل رمزا للسلام والتعاون الدولي، وأنها لن تسمح لأي طرف بتحويلها إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية.
وكان ترامب قد صرح في 22 ديسمبر الماضي، بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية، وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.
وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان "بادرة تعاون" وليس تنازلا لصالح دول أخرى.
ومنذ أسابيع عزز الجمهوريون ضغوطهم بشأن القناة التي تمر عبرها 40% من حركة الحاويات الأميركية، رافضين استبعاد استخدام القوة العسكرية لاستعادتها.
وتم تمديد امتياز شركة موانئ بنما لمدة 25 عاما عام 2021. وتعد الولايات المتحدة المستخدم الرئيسي للقناة، تليها الصين.
ومنذ عام 2000، درت قناة بنما أكثر من 30 مليار دولار على خزينة الدولة، بما في ذلك نحو 2.5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي، قامت الولايات المتحدة بتشييده، تم افتتاحها في عام 1914. وفي عام 1977، نصت معاهدة توريخوس-كارتر على نقل القناة إلى بنما على مراحل، واكتملت العملية في عام 1999. ونص الاتفاق على حياد القناة وإمكانية استخدامها للتجارة العالمية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.