دبي: «الخليج»
وفقاً لأحدث تقرير لرصد اتجاهات الاستثمار العالمي الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر يقف عند مفترق طرق.
في عام 2024، ارتفع الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر بنسبة 11% إلى ما يقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالباً ما تعمل كنقطة تحويل للاستثمارات قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية، مما يعكس عالماً يتصارع مع ديناميكيات اقتصادية متغيرة وعدم يقين مستمر.
وبحسب التقرير، انخفضت إعلانات المشاريع الجديدة بشكل عام بنسبة 8% من حيث العدد و7% من حيث القيمة في عام 2024. ومع ذلك، مع إجمالي نفقات رأسمال المشروع عند 1.3 تريليون دولار، لا تزال قيمة المشاريع المعلنة هي ثاني أعلى قيمة مسجلة على الإطلاق، مدعومة بعدد كبير من المشاريع الضخمة.
بعد ارتفاع كبير في المشاريع الجديدة في الصناعات الاستخراجية في عامي 2022 و2023، انخفضت النفقات الرأسمالية المتوقعة في هذا القطاع إلى النصف تقريباً في عام 2024 إلى 41 مليار دولار، لتعود إلى المستوى المتوسط ​​للعقد الماضي. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً جزئياً بانخفاض أسعار الطاقة في عام 2024. كما انخفضت الاستثمارات في إمدادات الطاقة والغاز بنسبة 25% من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاضات الكبيرة في الاتحاد الأوروبي وآسيا وإفريقيا. وشهد تصنيع فحم الكوك والبترول المكرر زيادة بنسبة 10%، مدفوعة بأكبر مشروع جديد تم الإعلان عنه في عام 2024، حيث التزمت بتروناس (ماليزيا) وYPF (الأرجنتين) بأكثر من 30 مليار دولار لتطوير مصنع للغاز الطبيعي المسال (LNG) في الأرجنتين.
مشاريع التصنيع الجديدة
ووفقاً للتقرير، انخفض عدد وقيمة مشاريع التصنيع الجديدة بنسبة 5% و2% على التوالي في عام 2024. وارتفعت القيم في الاقتصادات المتقدمة ولكنها انخفضت في البلدان النامية، مما عكس الاتجاه الذي لوحظ في عام 2023. وشهدت دولتان نمواً كبيراً في مشاريع التصنيع، حيث بلغت مستويات قياسية جديدة: الولايات المتحدة والهند. في الولايات المتحدة، كان ارتفاع القيمة مدفوعاً بمشاريع أشباه الموصلات الكبرى ومشاريع السيارات. وفي الهند، ساهمت مشاريع أشباه الموصلات ومشاريع المعادن الأساسية في ارتفاع نشاط التصنيع. كما تم الإعلان عن مشاريع أشباه الموصلات في أماكن أخرى، بما في ذلك إيطاليا وسنغافورة.
وانخفضت مشاريع التصنيع الجديدة في قطاع الخدمات بنسبة 6% في القيمة و11% في العدد. جنباً إلى جنب مع إمدادات الطاقة والغاز، وانخفضت قيم المشاريع أيضاً في النقل والتخزين (-25%) والبناء (-16%). في المقابل، تضاعفت قيم المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقريباً إلى 200 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بالاستثمارات في مراكز البيانات ومعالجة البيانات. لقد أدى نمو الاقتصاد الرقمي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع الاستثمارات في البنية التحتية للبيانات وفي تصنيع أشباه الموصلات، وكلاهما ممثل بشكل كبير في قائمة أكبر الإعلانات الخضراء، مع تعزيز الأخير أيضاً من خلال السياسات الصناعية التي تهدف إلى تأمين إمدادات الرقائق وتوسيع القدرة الإنتاجية في الأسواق المحلية.
توقعات 2025
توقعت المنظمة أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً معتدلاً في 2025، بدعم من تحسن ظروف التمويل وتجدد نشاط عمليات الدمج والاستحواذ. ومع ذلك، فإن المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، تشكل تحديات كبيرة.
ويؤكد الانخفاض المستمر في الاستثمارات الجديدة وتمويل المشاريع الدولية الحاجة إلى استراتيجيات قوية ومتنوعة لجذب الاستثمار واستدامته، وخاصة في القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، فإن المخاطر عالية وهي تتنقل في هذا المشهد المعقد.