دبي: «الخليج»
كشف عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية بواقع 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2025، لن تؤثر في جاذبية الأعمال بدولة الإمارات.
وأضاف بن طوق، في تصريحات له على هامش فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس بسويسرا؛ أن دولة الإمارات، تطبق نظاماً ضريبياً هو الأفضل عالمياً، وأن الشركات متعددة الجنسيات تعي متطلباته وتفهمه جيداً، ومستمرة في جذب المزيد من الشركات الأجنبية.
وأوضح، أن هذا النظام الضريبي هو عالمي، ويشمل أيضاً الشركات الإماراتية التي لديها أعمال واستثمارات في الخارج، ويتماشى مع النمو الاقتصادي المحلي والعالمي والأرباح.
وقال وزير الاقتصاد، إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، حقق نمواً يتفاوت بين 2-4 % للعام الماضي 2024، كذلك الشأن بالنسبة للأنشطة غير النفطية، التي حققت زيادة بين 5 - 6%، وتساهم بـ75% من إجمالي الاقتصاد المحلي، وبحسب مؤشرات «صندوق النقد الدولي»، من المتوقع أن يحقق نمواً أكثر من 5.1% في 2025، ونستهدف الوصول بمساهمة الأنشطة غير النفطية الى 80%، بحلول 2031.
قطاع واعد
كشف بن طوق، أن أنشطة التجارة الإلكترونية ساهمت بتعزيز أداء الاقتصاد المحلي، وحققت نمواً كبيراً في 2024، حيث بلغت مساهمتها نحو 6.5 مليار دولار، ويتوقع أن تصل الى 9.5 مليار دولار، للعام الجاري 2025، وفي غضون 7 سنوات، ستقفز بأكثر من 10 مليارات دولار، بدعم من قانون المعاملات التجارية عبر المنصات الإلكترونية، والتي سنَتها وشرعتها دولة الإمارات، حيث ستسهم هذه المعاملات الرقمية، بجزء كبير من التجارة عبر الحدود.
وعلى صعيد أنشطة الذكاء الاصطناعي، قال الوزير بن طوق: نجحت دولة الإمارات في استقطاب المزيد من قطاعات الأعمال والشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وهي الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتسجيل الشركات العاملة في هذا الشأن، في نمو وتصاعد مستمر.
مؤشر التضخم
قال وزير الاقتصاد، إن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات، نحو انخفاض، وهو الأمر المماثل على المستوى العالمي.
حيث بدأنا نشهد ترابطاً أكثر على صعيد سلاسل الإمداد والتوريد، كذلك عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تخفيض مستوى التضخم المحلي، وبالتالي، انخفاض أسعار المنتجات النهائية للمستهلك.
وقال بن طوق: إن دولة الإمارات في 2024، هي في مرحلة تحطيم الأرقام القياسية على كل الصعد والمجالات: التجارية منها، والاقتصادية، وعدد الشركات الجديدة والرخص، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك التشريعات والقوانين الجديدة والمحدثة وتعديلاتها.
وتؤكد المؤشرات المحلية، أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت مستويات نمو قوية في 2024، وهي بكل تأكيد، أفضل من سابقاتها للأعوام الماضية.