أثار موضوع الدعم التمويني في مصر اهتمامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، خصوصًا في ظل التطورات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها المواطنون،يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لضمان إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة في ظل ال المستمرة في معدلات التضخم،تسلط هذه المقالة الضوء على تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، حول حصة الدعم المخصصة للفرد، بالإضافة إلى الدراسات التي تسعى الوزارة لإجراءها لتحديث نظام الدعم بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

هل يتم رفع حصة الفرد في التموين

في حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، أكد وزير التموين أن مبلغ الـ 50 جنيهًا المخصص للفرد على بطاقات التموين كان كافيًا في ظروف سابقة،يُشار إلى أن أسعار بعض السلع مثل السكر والزيت ما زالت محسوبة وفق الأسعار القديمة، ما يتطلب ة شاملة للرؤية السياسية حول مقدار الدعم،كما أكد أن جزءًا من الدعم الحالي يُقدم بصيغة نقدية مشروطة بالاستفادة من سلع معينة، مما يستدعي تقييمًا للأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه السياسات على مستوى الأسرة المصرية.

دراسة شاملة لمنظومة الدعم

اكد فاروق أن الوزارة تعمل على تنفيذ دراسة شاملة لتقييم منظومة الدعم بشكل كامل، تشمل فحص الفاتورة الإجمالية للدعم والمستحقين له،تهدف هذه الدراسة إلى تحسين كفاءة النظام الحالي وتعديله ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث سيتم التركيز على جميع عناصر الدعم لضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم الفعلي الذي يساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

عدد المستفيدين من منظومة الدعم

بين الوزير أن نحو 61 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الدعم السلعي، والتي تشمل حوالي 24 مليون بطاقة أسرية،كما أوضح أن هناك 69 مليون مواطن يحصلون على الدعم السلعي ودعم الخبز معًا،بمعنى آخر، يوجد نظام مرن يسمح بعملية دخول وخروج مستفيدين بشكل مستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يعكس أهمية تحديث المنظومة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المتغيرة.

حذف غير المستحقين

شدد فاروق على التزام الوزارة بحذف غير المستحقين فقط من منظومة التموين، حيث تُعتبر هذه العملية ضرورية لتحديث النظام وجعله أكثر فاعلية،وبيّن أن وجود حركة مستمرة لدخول وخروج المستفيدين هو إجراء ضروري يهدف إلى تحسين كفاءة الدعم وضمان سلوك متوازن في إنفاق الموارد المالية المحدودة المتاحة، مما يسمح ب عدد المستفيدين من الدعم الفعلي.

إعادة هيكلة منظومة الدعم

أكد وزير التموين على أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم، بهدف ضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين،تشمل هذه الهيكلة استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد مستويات الفقر بدقة، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم،تسعى الوزارة إلى توفير معايير واضحة تُمكن المواطن من معرفة أسباب قبوله أو رفضه ضمن المنظومة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.

ضمان الشفافية والعدالة

في ختام حديثه، أكد وزير التموين أن الوزارة تلتزم بتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا،هذا يتطلب إجراء تطوير مستمر لمنظومة الدعم بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها،لذا، يجب أن تتضاعف الجهود المبذولة لضمان فعالية النظام وتحقيق احتياجات المواطنين بشكل يضمن الاستقرار الاجتماعي.