أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على خطورة رفع العقوبات عن المستعمرين "الإرهابيين"، وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم.

وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثا عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية؛ تمهيدا لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستعمرين ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة المحافظات.

وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها.

وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.