قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024.

وأضاف الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.

وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والإقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات.

وبين أن الحكومة تنبت منذ تشكيلها سلسلة من القرارات الهادفة لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الإقتصادية الهامة وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشار إلى أن تراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.2% في نفس الفترة لعام 2023، مضيفا أن أحدث البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، اذ بلغ معدل التضخم نحو 1.6% خلال عام 2024 ليكون ضمن أقل معدلات التضخم في المنطقة.

مشروع موازنة عام 2025 يحمل في طياته تراكمات عقود من التزامات سابقة وسيطرة فاتورتي الرواتب والتقاعد في الجهازين المدني والعسكري على نحو 53% من اجمالي النفقات، واستحواذ مدفوعات فوائد الدين العام على ما يقارب 18% من هذه النفقاتوزير المالية عبد الحكيم الشبلي

وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة المشاريع الكبرى والمرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي لن يقتصر تمويلها على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة، بل سيتم الاعتماد على تمويل المشاريع من خلال الاستثمار في معظم كلفها.

وزير المالية، قال إن السياسة المالية ركزت على زيادة النفقات الرأسمالية لعام 2025 بنحو 16.5% عن مستواها لعام 2024 لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وفق معايير وضوابط لاختيار المشاريع الرأسمالية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو.

من المتوقع أن تفضي إجراءات الحكومة إلى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى نحو 2% و5.7% على الترتيب، وتبعاً لذلك سيبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نحو 90% وصولاً إلى 80% في عام 2028، بحسب وزير المالية.

وأضاف أن الحكومة أقرت خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة لصالح شركة مصفاة البترول ومستودعات وشركات الأدوية والمستشفيات الجامعية وشركات توزيع الكهرباء الوطنية.

وتاليا نص خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 الذي ألقاه وزير المالية في جلسة لمجلس الأعيان:

يسرني في بداية كلمتي هذه أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ولجميع أعضاء اللجنة الموقرة على تقريرها الذي يتضمن تحليلا مركزا ووافياً للأوضاع المالية والإقتصادية الراهنة، ويشتمل على توصيات هامة لمختلف القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز منعة اقتصادنا الوطني ودعم مسيرة التطوير لوطننا العزيز.

كما لا يفوتني أن أغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى جميع السادة الأعيان المحترمين على مداخلاتهم الهامة ومطالعاتهم القيمة حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، والتي جاءت على مستوى عال من الموضوعية فضلا عن ثرائها النابع من خبرات واسعة وعميقة. وستحظى دون شك بكل اهتمام من جانب الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها .

إن مشروع قانون الموازنة العامة الذي بين ايديكم قد جاء إعداده في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية والتي تركت بصماتها الواضحة على الاقتصاد الوطني الذي تمكن رغم التحديات من تسجيل مؤشرات اقتصادية ايجابية، واستمرت حكومة دولة الدكتور جعفر حسان في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الايرادات عن المستوى المقدر لها في موازنة عام 2024. وقد حظيت هذه التطورات الايجابية بتقدير المؤسسات الدولية المختصة التي أشادت بمتانة الإقتصاد الوطني وأداء المالية العامة والاجراءات الحكومية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والتي جعلت من الأردن نموذجاً في حماية القدرة الشرائية لدخل المواطنين، وهذه مؤشرات هامة لا ينبغي التغاضي عنها للمضي قدماً في مسيرة النمو والتحديث الاقتصادي.

وتشير أحدث البيانات الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، وبلغ معدل التضخم نحو 1.6% خلال عام 2024 ليكون ضمن اقل معدلات التضخم في المنطقة، وارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 4% وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2024 وارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية في عام 2024 الى مستويات قياسية بلغت 21 مليار دولار، كما تراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4 % مقابل 22.2 % في نفس الفترة لعام 2023.

وتشير البيانات الاولية لعام 2024 أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة الحالية خلال المائة يوم السابقة ادت إلى ارتفاع الايرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، والى تحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الايرادات.

وبناء عليه، فإن التحسن المستمر في هذه المؤشرات يدل على ان اساسيات الاقتصاد الاردني متينة ويمكن البناء عليها للإستمرار بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

لقد كان في مقدمة أولويات الحكومة معالجة التطورات والاختلالات التي فرضتها ازمات المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الايرادات، ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وترجمتها عبر موازنة حقيقية وواقعية وداعمة لجهودها في وضع الإقتصاد على مسار النمو المستدام الذي يشكل الركيزة الأساسية لتحسين مؤشرات البطالة وعجز الموازنة والدين العام.

وقد قامت الحكومة منذ تشكيلها بتبني سلسلة من القرارات الهادفة لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الهامة وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الانتاج والاعمال، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ورغم ان هذه الموازنة تشكل المحور الأساس في تحقيق اهدافنا التنموية، الا انها لن تكون مصدر التمويل الوحيد لتنفيذ خطط الحكومة في مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها من خلال الاستثمار المحلي والاجنبي والشراكة مع القطاع الخاص.

لقد استعرض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلسكم الموقر والتي قد تشرفتُ بالعمل مع بعضهم في مختلف مؤسسات وطننا الغالي كانت في حينها المالية العامة تواجه تحديات مشابهة في مقدمتها ارتفاع العجز والدين العام. وإذ تتفق الحكومة مع تشخيص اللجنة الموقرة، وكما تعلمون، فان الارتفاع المستمر في رصيد الدين الحالي عبر العقود الماضية جاء نتيجة الازمات المالية والسياسية التي ألمت بالمنطقة والتي أدت الى التراجع في معدلات النمو الاقتصادي.

وأود التأكيد على تنفيذ توجيهات كتاب التكليف السامي لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان والقاضية بتبني سياسة مالية حصيفة وتخفيض مستويات الدين وتمويل المشاريع من خلال الاستثمار، وهذا ما يمكن تحقيقه عبر موازنة تنموية تشاركية مع القطاع الخاص. كما تتضمن خطة الحكومة تطوير ادارة الدين العام ووضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، وسيتم تنفيذ ذلك فوراً من خلال تسديد سندات اليوروبوند التي تستحق في منتصف العام الحالي، والإستمرار في معالجة العوامل الهيكلية التي استنزفت ايرادات الخزينة خلال العقود الماضية من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية للحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

ومن المتوقع ان تفضي اجراءات الحكومة الى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2025 إلى نحو 2% و5.7% على الترتيب، وتبعاً لذلك سيبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نحو 90% وليواصل انخفاضه التدريجي وصولاً إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.

لقد ركزت السياسة المالية على زيادة النفقات الرسمالية لعام 2025 بنحو 16.5% عن مستواها لعام 2024 لتشمل مختلف القطاعات الإقتصادية وفق معايير وضوابط لإختيار المشاريع الرأسمالية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو والذي لن يقتصر تحقيقه على المشاريع الرأسمالية الجديدة وانما يشمل المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ التي ستسهم في تعزيز البعد التنموي للسياسة المالية في عام 2025 .

وقد ساهمت الموازنة في توفير الحماية الاجتماعية والدعم لمستحقيه، اضافة الى دور السياسة المالية في الإستثمار في القطاعات الخدمية الهامة مثل التعليم الذي يمثل الركيزة الأساسية لاعداد الكفاءات البشرية التي تحتاجها التنمية، والارتقاء بالخدمات الصحية للمحافظة على صحة الانسان القادر على المساهمة في النمو.

وأود أن أؤكد أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص خاصة المشاريع الكبرى والمرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي والتي لن يقتصر تمويلها على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة، بل سيتم الاعتماد على تمويل المشاريع من خلال الاستثمار في معظم كلفها وليس فقط من خلال المخصصات المرصودة في الموازنة.

وستعمل الحكومة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تماثل المعدلات المرتفعة التي كانت متحققة قبل الربيع العربي، وسوف تعمل جاهدة لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وصولاً للمستويات المنشودة للنمو والتي سنتمكن من تحقيقها مجدداً ان شاء الله.

أشار تقرير اللجنة الموقرة إلى أن البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي حدّ من قدرة الحكومة على وضع السياسة المالية المناسبة لتحفيز الاقتصاد، وأرجو ان أؤكد هنا للسادة الأعيان أن البرنامج الوطني للاصلاح قد حقق الاهداف المالية المتفق عليها ضمن هذا البرنامج وبدوره ساهم في استقرار المالية العامة عند المستويات المستهدفة ولكن بالضرورة أدى إلى ارتفاع مستويات الدين بالارقام المطلقة. كما دعم البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي بقوة جهود الحكومة في استخدام ادوات السياسة المالية لتحفيز النمو عبر اصلاحات هيكلية تحفظ استقرار اقتصادنا الوطني وتعزز استدامته. وقد تجلى الدور التنموي للسياسة المالية في موازنة عام 2025 من خلال تطوير أدوات السياسة المالية لتكون داعمة لخطط وتوجهات الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية واخراجها الى حيز التنفيذ، لينعكس أثرها على القطاعات الإقتصادية وتشكل بذلك عاملاً هاماً ورافعاً للنشاط الإقتصادي.

واما بخصوص ملاحظة اللجنة الموقرة حول اهمية وضع موازنة شفافة تعكس الأرقام الحقيقية لعجز الموازنة والمديونية والزام جميع المؤسسات بالإنفاق ضمن السقوف المرصودة لها، فاود أن أؤكد على ان هذه الحكومة اعتمدت الواقعية في اعداد موازنة عام 2025 في فرضياتها الاقتصادية وتقديراتها للنفقات العامة، وعدم المبالغة بتقدير الإيرادات. كما توخت هذه الموازنة الشفافية المطلقة في اظهار الارقام على حقيقتها حيث لم تتضمن أي اجراء لاظهار العجز او الدين بأقل من مستواه الحقيقي.

وأود أن أؤكد للسادة الاعيان ان البيانات المالية تعكس البيانات الفعلية للدين العام، وقد تضمنت موازنة التمويل سداد متأخرات حكومية بقيمة 102 مليون دينار، واحتوت الموازنة على مخصصات مالية بقيمة 70 مليون دينار لتسديد الالتزامات السابقة. وقد قامت الحكومة باقرار خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة على أربع سنوات لصالح شركة مصفاة البترول الأردنيَّة، ومستودعات وشركات الأدوية، والمستشفيات الجامعيَّة، وشركات توزيع الكهرباء الوطنيَّة. وتهدف الخطة الى الحد من تراكم المتأخرات، وضخ السيولة في السوق المحليَّة، وتمكين المؤسَّسات المستحقَّة لهذه المتأخرات من إدامة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.

لقد حرصت الحكومة على تطوير أدوات السياسة المالية عبر اصلاحات هامة ساهمت في تطوير اجراءات إعداد الموازنة العامة وتعزيز الشفافية المالية، وقد أفضى ذلك الى حصول الاردن على المرتبة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول شفافية الموازنة وفقاً للتقرير الصادر في عام 2024 عن منظمة شراكة الموازنة الدولية في واشنطن.

وفي هذا السياق، فإن الحكومة تتفق مع ما تضمنه تقرير اللجنة الموقرة أن الضرائب غير المباشرة تستحوذ على الجانب الاكبر من الايرادات الضريبية، لتؤكد استمرارها بنهج تعزيز العدالة الضريبية ومواصلة الاصلاحات الضريبية والحد من التهرّب والتجنب الضريبي.
ورغم التحديات التي واجهتها الحكومة جراء المناخ الإقليمي المُثقل بالأزمات الأمنية والسياسيـــــة التي أدت إلى تـــراجع الإيـــــرادات، لـــم تقم الحكومــة الحاليـــة برفع الضرائب على اي من السلع الاساسية او تعديل قوانين الضريبة المعمول بها حالياً، وما زال العبء الضريبي بالاردن يقع ضمن نفس المستويات للدول ذات الاقتصادات المشابهة.

ان مشروع موازنة عام 2025 يحمل في طياته تراكمات عقود من التزامات سابقة وسيطرة فاتورتي الرواتب والتقاعد في الجهازين المدني والعسكري على نحو 53% من اجمالي النفقات، واستحواذ مدفوعات فوائد الدين العام على ما يقارب 18% من هذه النفقات. وقد جاء اقتراض الحكومة للوفاء بالالتزامات وسداد المديونية التي شهدت تصاعداً واضحاً عقب التطورات في المنطقة منذ عام 2011.

وعلى الرغم من تطور الاقتراض خلال السنوات التي شهدت نزاعات وازمات عالمية واقليمية، فقد جنّبت السياسات الحصيفة الاقتصاد الاردني من تعمق تداعيات هذه الازمات وحمت المواطنين من تدهور المستوى المعيشي، وبقي اقتصادنا الوطني ثابتاً ينمو وحافظ الدينار على قوته وجاذبيته، في حين تراجعت اقتصادات دول أخرى وعانت من نتائج تضخمية كبيرة وتراجع حقيقي في المستوى المعيشي لمواطنيها. واستمر الاردن بدعم الأشقاء في غزة ولم يدخر جهده في تعريف العالم بعدالة القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من محدودية الموارد فقد استمر الاردن الرسمي والشعبي بتقديم الدعم المادي لاخواننا في غزة والتخفيف من معاناتهم وتثبيت صمودهم على أرضهم.

أرجو أن أؤكد لمجلسكم الكريم بأن جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وملاحظات وتوصيات السادة الأعيان المحترمين ستحظى باهتمام الحكومة وستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما أمكن منها، وسيتم مخاطبة جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالتوصيات الواردة في التقرير ليصار الى اعداد تقرير متكامل حول ما سيتم اتخاذه من اجراءات تجاه هذه التوصيات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير، تجسيداً للشراكة الكاملة والتشاور المستمر مع مجلسكم الكريم حول مختلف القضايا التي تعنى بالوطن والمواطن.

وختاما أكرر شكري وتقديري لمجلسكم الموقر سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا لخدمة وطننا الغالي وتجسيد توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين في تحقيق التقدم والازدهار الذي يوفر الحياة الكريمة للمواطنين .

المملكة