عزَّزت وزارة التَّجارة منظومة التَّشريعات خلال العام 2024م بصدور خمسة أنظمة ولوائح تم تطويرها لتعزيز الثقة في البيئة التجاريَّة. وشملت صدور نظام السجل التِّجاري، ونظام الأسماء التجاريَّة، وتعديل نظام المعادن الثَّمينة والأحجار الكريمة، وتعديل اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصَّة، وصدور التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصِّلة باختصاص وزارة التجارة.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافيَّة ونشر ثقافة الاستطلاع والمشاركة، تتيح الوزارة جميع الأنظمة واللوائح قبل صدورها عبر منصَّة «استطلاع»؛ لتمكين العموم والجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها قبل إقرارها.