وزارة الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية على 9 شركات استقدام، وذلك لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية عبر تجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة مساند. كما تم إلزام الشركات المعنية بإعادة المبالغ غير المستحقة للمستفيدين.

قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية

وفقا للمادة الخامسة والستين من قواعد ممارسة الاستقدام، يُشترط على الشركات المرخص لها مراعاة السقوف المحددة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالتكاليف المتقاضاة مقابل الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات.

تعزيز الشفافية وحماية حقوق أصحاب العمل

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لضمان حماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام. الوزارة شددت على أن حملات الرقابة ستستمر وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي منشآت تخالف الأنظمة. كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام، وذلك عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة.

استمرار الرقابة والتعاون مع الجمهور

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مستوى الشفافية في السوق وضمان تقديم خدمات متوافقة مع المعايير المعتمدة.