وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب من خلاله بضرورة التحقق من معطيات تتعلق بتدبير شراكة وزارته مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.

في هذا السياق، لفت البرلماني حموني انتباه وزير الفلاحة إلى أن المعطيات التي حصل عليها تشير إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وهي تنظيم مهني، ترتبط مع الوزارة الوصية على القطاع بعقود برامج وشراكات ضخمة تشمل جوانب تدبيرية ومالية ومهنية، تنطوي على مهامٍ تندرج ضمن صلاحيات الهيئات العمومية.

وأشار البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى أن هذه الجمعية تشرف على شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما تقوم بالعديد من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة الفلاحة، مثل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز. وأكد أن الجمعية المذكورة تعتبر مرجعاً للأرقام والمعطيات المتعلقة بالقطيع الوطني.

وفي ضوء الأدوار الأساسية التي تمنحها وزارة الفلاحة لهذه الجمعية، طالب حموني الوزير الوصي على القطاع بضرورة التحقق من الأخبار المتداولة بين بعض منخرطي الجمعية، والتي تشير إلى احتمال تضخيم حجم قطيع بعض السلالات بهدف الحصول على الدعم الموجه لقطيع غير موجود فعلاً. وقال في هذا الصدد: "هذا أمرٌ خطير إذا ثبت، لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي ويُشكل تهديداً اقتصادياً واجتماعياً".

وأضاف حموني أن هناك تساؤلات أخرى تتعلق بمصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، في ظل ما يُثار من اختلالات محتملة، لاسيما في ما يتعلق بالشق المالي والتدبيري. وأشار إلى وجود شكاوى من بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.

وطالب حموني كذلك بالكشف عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارة الفلاحة بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، خاصة ما يتعلق بأي "تفويض مباشر أو غير مباشر" للتصرف في المال العام.

كما تساءل عن التدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة للتحقق من المعطيات المتداولة، مطالباً بالكشف عن نتائج هذا التحقيق.