نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز اصلاح - عرب بريس, اليوم الاثنين 20 يناير 2025 12:36 صباحاً
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تطورا كبيرا وأصبح شعار مراكز الاصلاح والتأهيل هو الاصلاح والتهذيب والانتاج ايضا في أطار قيم حقوق الانسان وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة النزلاء اجتماعياً وثقافياً ودينياً وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجي لاعادة تأهيلهم والعمل علي انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة والحرص علي تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.
تحديث وتطوير
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الانسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية والاستجابة للحالات الانسانية.. حيث تم عمل تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز اصلاح وتأهيل وذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية في كافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة في احترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.. فانشاء مراكز الاصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاءت تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية في مجال حقوق الانسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لاصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة انساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالانخراط في المجتمع.. فالي جانب تنفيذ العقوبة في مراكز التأهيل يكون التأهيل واعادة تعليم السلوكيات الصحيحة. وهو مايتيح لهم فرصة ثانية للحياة.
نقلة حضارية
وايماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الانسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني. واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وتُعد مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة اضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة في مصر بما توفره من امكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الانسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة.. لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للاطلاع علي برامج الاصلاح والتأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة.
وادي النطرون..البداية
وكانت البداية بمركز الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون الذي يعد واحدا من أكبر المراكز الأصلاحية والتأهيلية في العالم روعي فيه تحسين ظروف الاحتجاز ويتم ادارته اعتمادا علي المرجعيات القياسية العالمية في حقوق الانسان للتعامل مع النزلاء واجراء تقييم شامل للنواحي النفسية لهم بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتصحيح مسارهم ومعالجة أسباب ارتكابهم للجرائم وتتم ادارته بالتقنيات الحديثة من خلال مبني القيادة المركزية المتواجد في وسط المراكز وبيتحكم في تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال ويعتبر المركز نموذج متكرر سيتم تكراره بعيدا عن الكتلة السكنية بديلا عن السجون القديمة التي سيتم غلقها والمركز يضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم لتوفير واتاحة تهوية متجددة وانارة طبيعية علي مدار اليوم للنزلاء مع مراعاة المساحات المناسبة وفق المعايير الدولية سواء في العنابر او أماكن التريض.ويضم كل مركز أماكن لاقامة النزلاء باسلوب حضاري وانساني مزودة بشاشات عرض تقوم بعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكري والسلوكي.
أماكن للشعائر الدينية
كما يضم أماكن مخصصة للشعائر الدينية التى تمكن النزلاء من أداء العبادات وتعلمهم المبادىء السمحة للأديان ويضم أماكن مخصصة لذوى الأحتياجات الخاصة وورش للتأهيل وقاعات للطعام وغرفة لتجديد الحبس الأحتياطى لجلسات المحاكمة تيسييرا على النزلاء ومكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية وفصول دراسية وفصول المدرسة الفنية وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم من الحرف اليدوية والمهارات الفنية مثل الرسم والنحت والخزف ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية أضافة إلى الأماكن الخدمية الخاصة بكل مركز.
واستعانت إدارة المركز بخبراء لوضع برامج لتنمية المواهب للنزلاء لتوظيف طاقتهم ووقتهم على أكمل وجه بالإضافة إلى بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإنشاء مدارس تعليم فنى صناعى وزراعى يقدر من خلالها النزلاء تعويض مافاتهم من مراحل التعليم والبدء فى مراحل تعليمية جديدة.
مراكز تدريب مهني
وتم انشاء مراكز تدريب مهنى بالتعاون مع وزارة الأسكان التى بموجبها أعدت ورش سباكة وحدادة وكهرباء ودهانات وطاقة شمسية تمنح النزلاء دورات تدريبية وتخدم فى ذات الوقت الجانب العملى للمدرسة الفنية الصناعية ويضم مركز خاص للنساء فيه جميع الخدمات وحضانة للاطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة بالاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة.
والمراكز مجهزة بمستشفى مركزى لعلاج النزلاء بالاستعانة باكبر الاطباء والاستشاريين واطقم طبية حاصلة على أعلى تدريب والمستشفى تسع 300 سرير و4 غرف عمليات تشمل كل التخصصات وتضم ايضا 28 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطواريء كما يوجد صيدلية مركزية وقسم لمعامل التحاليل والاشعة وبنك الدم ووحدة للغسيل الكلوى تضم 16 ماكينة غسيل من أحدث الماكينات فى العالم و4 حضانات بجانب العيادات المتخصصة والمجهزة على أعلى مستوى.. ومن ضمن اقسام المستشفى المركزى مركز المشورة الخاص بمرضى الايدز ومرضى الادمان تحت اشراف مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة من خلال بروتوكول تعاون طبى موقع بين وزارة الداخلية والمكتب.
ومنطقة التأهيل والإنتاج تضم منطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة لإنتاج اللحوم بأعلى معايير الجودة والأشتراطات الصحية والورش الإنتاجية والمصانع يتم فيها توزيع الإنتاج من المنطقة الزراعية والثروة الحيوانية بهدف تحقيق الأكتفاء الذاتى من الغذاء فى المركز وتسويق الفائض لصالح النزلاء العاملين فيها.
منطقة صناعية
والمنطقة الصناعية تضم مصنع الأثاث المعدنى ومصنع اثاث خشبى عالى الجودة مجهزة بأحدث الالات والمعدات والمنطقة الخارجية لمركز الاصلاح واعادة التأهيل تضم منافذ بيع للجمهور لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة يتم تخصيص غائد مبيعاتها لتحسين أحوال نزلاء القطاع بالكامل، وتنظيم زيارة اسر النزلاء بشكل متطور من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة عبر شبكة الانترنت وإخطارهم بها تيسيرا عليهم وفى ايام الزيارة وعندما يصل أهل النزلاء لدى البوابة الرئيسية يتم الأنتظار بساحة أنتظار مغطاه بالكامل بخلايا شمسية وبعد الخضوع لإجراءات التعقيم المطبقة على جميع الزوار وفقا للإجراءات الصحية المتبعة يتم توصيلهم باتوبيسات مخصصة بالزوار، كما يضم المركز اماكن مخصصة للقاءات عن بعد باستخدام التليفون والزيارات الشخصية حسب التصريحات الصادرة من النيابة العامة.
مجمع محاكم
كما يضم المركز مجمع محاكم يحتوى على 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة اداريا بسعة 800 فرد للقاعة الواحدة ويضم المجمع مدخل خارجى للجمهور ومدخل داخلى ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكماتهم بسهولة مما يوفر عناء النزلاء بنقلهم للمحاكمالمختلفة.
وفى الفترة الأخيرة تم الأفراج عن آلاف النزلاء بالسجون بقرار عفو رئاسى بالإضافة إلى الموافقة على نقل نزلاء إلى سجون قريبة من ذويهم.
كما تم أتاحت المكتبات فى السجون الاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء..حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 17266 كتابا.
وفى مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تم الكشف الطبى على النزلاء وصرف العلاج اللازم لهم.
واعتمدت سياسة وزارة الداخلية عل فتح مراكز الاصلاح والتأهيل أمام منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى والوفود الاعلامية للرد على كافة الشائعات التى تتردد حول أوضاع المراكز على مستوى الجمهورية.
وتؤكد وزارة الداخلية دائما أن سياسة مراكز الاصلاح والتأهيل المصرية ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وتفعيل مبادىء السياسة العقابية الحديثة واعلاء قيم حقوق الانسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية و الصحية ولاجتماعية والتعليمية و الدينية والرياضية والثقافية والترفيهية خلال فترة ايداعه وهو الأمر الذى كان محل تقدير أعضاء المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى خلال زياراتهم المتكررة للعديد من السجون.
وجميع المنتجات التى يصنعها القطاع من الاثاث والمعادن يتم عرضها للجمهور بجميع المعارض انه يوجد معرض دائم لتلك المنتجات أمام قسم شرطة الويلى ويقوم ببيعها باقل من مثيلاتها بالاسواق الاخرى كما انها تتمتع بجودة ومواصفات فنية عالية للغاية كما أن النزلاء يحصلون على عائد من تلك المنتجات ومن الممكن أن يتم تحويل جزء منه عبر الحوالات البريدية إلى ذويهم لمساعدتهم فى ظروفهم المعيشية.
مبني اداري مطور
ونجحت وزارة الداخلية فى انشاء المبنى الادارى المطور بقطاع الحماية المجتمعية والذى تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات ويعد واجهة حضارية تضاف إلى مقومات الارتقاء بمعدلات الأداء الامنى و يضم غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة النزلاء وكذلك نظام اتصال مزود بتقنية "الفيديو كونفرانس" وغرفة اتصالات تضم كافة الوسائل السلكية واللاسلكية الحديثة.
كما يضم نظام أرشيف الكتروني لحفظ ملفات وسجلات النزلا وتطبيق الكترونى لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة.
كما أنه يوجد لتنسيق دائم مع المعهد القومي للتغذية لوضع المعايير والأسس العلمية المتبعة فى مجال تغدية نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل فضلا عن شمول أسر النزلاء لمظلة الضمان الاجتماعي من خلال صرف المعاشات والمساعدات الشهرية ومنح لأبناءهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، و كذلك واعفاء أبناء النزلاء من سداد المصاريف الدراسية تنسيقا مع الجهات التعليمية.
وداخل مراكز الاصلاح والتأهيل تم تنفيذ خطة لتطوير المشروعات الانتاجية القائمة ورفع كفائتها واستحداث مشروعات جديدة والتوسع في برامج التأهيل الحرفي والمهني للنزلاء.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق