تبدوا جملة الحوار المجتمعي  جاذبة و رنانة  فهي المفتاح السحري للتوافق لكن بشرط أن يكون حوارًا حقيقيًا وهدفه بالفعل التوافق وليس تمرير القرارات وكأننا نتحاور.

في الأيام الماضية خرج علينا وزير التربية و التعليم والتعليم الفني بمقترح تحويل الثانوية العامة الي البكالوريا، مروجًا للمقترح بأنه سيتيح للطلاب الفرصة لتحسين مجموعهم اكثر من مرة، و أنه سيخفف العبء علي الأسرة المصرية، والضغط النفسي علي الطلاب، بل وسيضاهي المناهج الدولية، لم يكتف السيد الوزير بهذا الترويج فقط بل غلفه بطابع ديني مغازلًا المزاج الشعبي بإضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع بواقع ١٠٠ درجة، مستخدمًا حججًا ومبررات الانفلات الأخلاقي، و الأفكار المستوردة من الخارج وخطورتها علي القيم والأخلاق. 

وذهب السيد الوزير لما هو أبعد، وبدأ ينفعل حين يتحدث أحد عن إلغاء المادة الثانية الأجنبية رغم أهميتها، ويطالب بعدم إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، معبرًا عن ذلك بأنها مواد علمانية غير مهمة، بينما إضافة التربية الدينية للمجموع ستقوم الأخلاق، وتزرع القيم.

لا نختلف أن الثانوية العامة بوضعها السابق والحالي سيئة، وكارثية، وتضيف اعباء مالية ضخمة علي الأسرة المصرية، وأعباء نفسية قاهرة علي الطلاب، ويجب تغييرها.. جميعنا متفقون علي ذلك. 

لكننا مختلفون علي الطريقة والآليات والرؤية، وقد بذل الدكتور طارق شوقي الوزير الأسبق للتعليم محاولات سابقا بعضا منها اتسم بعدم الدستورية، بالإضافة إلى الي تطوير المناهج وتجربة التابلت الذي نعيشه منذ سنوات، ووصل قطاره الي الصف الأول الإعدادي. كذلك الدكتور رضا حجازي الوزير السابق للتعليم و الذي بذل من خلال لجنة مشكله بين وزارة التعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهدًا لشهور في مقترح لتطوير الثانوية العامة.

كل هذه الجهود يمكن أن تتضافر بقياس اثر التجارب السابقة والحالية ، نقيم تجربة التابلت ، وتطوير المناهج لنصلح العيوب التي ظهرت في التطبيق ، و نبني علي ما سبق ونستمع للجميع ، أكرر نستمع للجميع ، لا أن نعلن عن حوار مجتمعي و أثناءه نعلن عن قرارات غير عابئين بآراء من نسمعهم ، ولا حتي نكلف انفسنا عناء أن ندرسها ، رغم الإعلان عن الاستماع والدراسة، ليتحول الحوار الي شكلي وتحصيل حاصل لقرارات متخذه بالفعل. 

يشوب النظام المقترح من وزير التعليم الكثير من المشاكل بدايتها غياب الرؤية للدولة وليس الوزير فمشكلتنا الأزلية هي أن تكون الرؤية للوزير وتتغير بتغيره ، نقص الدراسة للمسارات المطروحة و المواد المقرر دراستها في كل مسار ، الغاء اللغة الأجنبية الثانية بحجج واهيه رغم أن الدول التي كانت تتمسك بتدريس لغتها الأم فقط انفتحت لتدريس لغات اخري مثل اليابان ، و فرنسا ، وألمانيا ، علي سبيل المثال لا الحصر ، فرص التحسين وتعارضها مع المادة ٥٣ من الدستور ، والقول بأن الوزارة ستتحمل عن غير القادرين ، فهي جملة تثير التساؤل حول ضوابط ومعايير غير القادرين هل هم المقيدين في قواعد البيانات فقط ، ام محدودي الدخل ، ام الحاصلين علي الأدنى للأجور ، أو، أو، فكل هؤلاء وغيرهم مع الأزمة الاقتصادية غير قادرين. 

أما عن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع فحدث ولا حرج، ويبدو أن السيد وزير التعليم قد نسي كتاب القيم واحترام الاخر. ذلك الكتاب ذو الألوان الزاهية الذي لا يٌشرح ولا يٌوضع له تقييم أو حتي نشاط. 

إضافة التربية الدينية للمجموع لها إشكاليات كثيرة وهنا نتحدث عن إضافتها للمجموع وليس تدريسها، فالتدريس ملزم بحكم الدستور ، تأتي الإشكاليات بداية من تكافؤ الفرص في عدم وجود نموذج امتحان موحد لعموم الطلاب لوجود طلاب مسلمين ، وطلاب مسيحين ، إضافة إلى ما يمكن أن يحدث في حالة عدم توازن الامتحان، كذلك التربية الدينية مادة سلوك وعقيدة وليست مادة تحصيل علمي، كذلك من يقوم بتدريسها وأخيرا الوزن النسبي في الدرجات ، والأولي إذا كنا نبحث عن القيم واحترام الاخر كما يقال من مبررات،هو أن ندرس الكتاب الذي يحمل هذا الاسم ، لا أن نضع لبنة لفتنة وفرقة بسبب مجموع.

وللعلم الدول التي تضيف مادة التربية الدينية إلى المجموع هي إيران وباكستان.

اختصاراً إذا اردنا  رؤية مستدامة للتعليم فلما العجلة إذً ، إذا كان قطار التطوير نفسه أمامه عامين ليصل للصف الاول الثانوي ، إذا أردنا رؤية للتعليم مستدامة كما نصت رؤية مصر 2030 فلماذا لا ننتظر تشكيل المجلس الوطني للتعليم و البحث والابتكار، الذي وافق عليه مجلس النواب في شهر أكتوبر من العام الماضي ، وصدق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية في 5 ديسمبر 2024،    والذي يهدف الي وضع سياسات عليا للتعليم في الدولة؟.