تتباين توقعات النمو الاقتصادي في المغرب لعام 2025 بين مختلف التقارير الاقتصادية، حيث أظهرت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها الأخير أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3,2% هذا العام، في حين توقعت الحكومة نسبة نمو قدرها 4,6% في قانون المالية.

وفيما يبدو أن التوقعات الأممية أقل تفاؤلاً من تلك التي قدمتها الحكومة، إلا أن هناك عوامل عديدة تساهم في هذا التباين.

وفقًا لتقرير “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم 2025″، فإن المغرب يواجه تحديات هيكلية تؤثر على إمكانيات نموه، ومن أبرز هذه التحديات: تغير المناخ، ارتفاع تكاليف الديون، واتساع الفوارق الاجتماعية.

وتعتبر هذه العوامل تهديدات رئيسية تهدد استدامة النمو الاقتصادي في المملكة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد سيسجل معدل نمو أقل من المعدل التاريخي بسبب الوضع الاقتصادي العالمي المضطرب.

من جانب آخر، حدد بنك المغرب في تقريره الأخير أن نمو الاقتصاد الوطني سيتسارع في السنوات المقبلة ليصل إلى 3,9% في 2025 و2026، مدعومًا بشكل رئيسي بزيادة القيمة المضافة الفلاحية، التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 5,7% في 2025. ويعكس ذلك مرونة الاقتصاد في مواجهة التباطؤ العالمي.

بينما في المقارنة مع بقية دول العالم، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بنسبة 3,7% في عام 2025، مما يضع الاقتصاد المغربي في مستوى متشابه مع متوسط الأداء القاري.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية تظل محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والضغوط الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، يرى التقرير الأممي أن النمو في المغرب يظهر مرونة كبيرة، رغم التحديات المستمرة.