أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقدم كبير في الأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة قد ارتفعت لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات لأول مرة منذ سنوات.

 في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تم تناوله خلال لقاء وزير المالية مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية حول تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

تحسن الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الخاصة

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي بشكل شامل، حيث تم وضع سقف للاستثمارات العامة والدين الحكومي والضمانات. وفي هذا السياق، أشار إلى أن ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% يعد إنجازًا مهمًا، ما يعكس قدرة القطاع الخاص على القيادة والمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

الشراكة مع القطاع الخاص: 17 مشروعًا جديدًا

في خطوة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، أعلن كجوك عن إطلاق 17 مشروعًا جديدًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. هذه المشاريع تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية جديدة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية متكاملة لخفض الدين والتضخم

كشف وزير المالية عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض معدلات الدين العام، والتضخم، والدين الخارجي، وذلك لتقليل الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن حصيلة "صفقة رأس الحكمة" قد أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى انخفاض حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.

إجراءات جديدة لتحفيز الممولين

أوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تحسين الأوضاع الضريبية والجمركية، وأكد أنه سيتم العمل مع القطاع الخاص بشكل وثيق لتحسين بيئة الأعمال، ودعم القدرة التنافسية على الصعيد الدولي. وأضاف أن الحكومة بدأت بتطبيق 20 إجراءً لتحسين الواقع الضريبي بشكل ملموس، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية طواعية وتقديم مزايا استثنائية للممولين.

تيسير وتبسيط المنظومة الضريبية

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تبسيط النظام الضريبي بشكل يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، من خلال توفير كل مقومات تطبيق الإجراءات الضريبية بنجاح. كما أشار إلى أن تحفيز الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، إضافة إلى اعتماد نظم إثابة تعتمد على الأداء، سيكون له دور كبير في تحسين النظام الضريبي وزيادة رضا المجتمع الضريبي.