فهل ستسعى إدارته المقبلة إلى تخفيف هذا الضغط بما يخدم مصالح عمالقة التكنولوجيا؟ وهل ستكون هناك خطوات ملموسة لدعم هذه الشركات في مواجهة القوانين والقيود الأوروبية؟ أسئلة تثير جدلاً واسعاً حول ملامح السياسة الخارجية الأميركية وأولوياتها الاقتصادية في عهد ترامب.

في السياق، تعيد بروكسل تقييم تدقيقها وتحقيقاتها مع مجموعات التكنولوجيا بما في ذلك أبل وميتا وغوغل، في الوقت الذي تحث فيه الشركات الأميركية الرئيس المنتخب ترامب على التدخل ضد ما تصفه بـ "الإنفاذ المفرط لقوانين الاتحاد الأوروبي".

ووفق مسؤولين مطلعين على هذه الخطوة، فإن المراجعة -التي قد تؤدي إلى تقليص المفوضية الأوروبية أو تغيير نطاق التحقيقات- ستغطي جميع القضايا التي تم إطلاقها منذ مارس من العام الماضي بموجب لوائح الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه المفوضية في بروكسل فترة جديدة مدتها خمس سنوات وسط ضغوط متزايدة بشأن تعاملها مع القضايا التاريخية وبينما يستعد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

• دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي مطلع على المراجعة، قال أيضاً: "ستكون لعبة جديدة تماماً مع هؤلاء الأثرياء في مجال التكنولوجيا المقربين جداً من ترامب واستخدام ذلك للضغط علينا.. هناك الكثير من الأمور غير المؤكدة في الوقت الحالي".
• المسؤولون يقولون إن جميع القرارات والغرامات المحتملة سيتم تعليقها مؤقتاً أثناء استكمال المراجعة، لكن العمل الفني في القضايا سيستمر، وفق الصحيفة.
• رغم أن بعض التحقيقات قيد المراجعة ما زالت في مراحلها الأولى، فإن تحقيقات أخرى ما زالت في مراحل أكثر تقدماً. وكان من المتوقع توجيه اتهامات في تحقيق بشأن مزاعم تحيز جوجل لمتجر تطبيقاتها العام الماضي.
• مسؤولان آخران في الاتحاد الأوروبي قالا إن الجهات التنظيمية في بروكسل تنتظر الآن التوجيه السياسي لاتخاذ القرارات النهائية بشأن قضايا جوجل وآبل وميتا.

دوافع ترامب

من جانبه، يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي – كاليفورنيا، الدكتور حسين العُمَري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة وتنصيبه المرتقب في 20 يناير، تتجدد التساؤلات حول كيفية تأثير عودته إلى البيت الأبيض على العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل أبل وغوغل وميتا.

تواجه هذه الشركات منذ سنوات تدقيقاً صارماً من الاتحاد الأوروبي، مما يضعها أمام تحديات تنظيمية قد تؤثر على نفوذها العالمي.

ويوضح أن عودة ترامب إلى السلطة قد تفتح الباب أمام تغييرات جذرية في طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع التدقيق الأوروبي، على النحو التالي:

• من المتوقع أن يستخدم ترامب نفوذه للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً بتخفيف القواعد التنظيمية التي يعتبرها مفرطة.. وهو في سبيل ذلك قد يهدد باستخدام إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية للضغط على بروكسل لتخفيف قبضتها على شركات التكنولوجيا الأميركية.
• سيعمل ترامب على تعزيز سياسات تحمي الابتكار الأميركي، مثل تقديم مزايا ضريبية للشركات الكبرى، أو حتى إصدار قوانين تعزز تنافسية هذه الشركات عالميًا في وجه التنظيمات الخارجية.
• قد تتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة إذا اعتبرت الإدارة الجديدة أن التشريعات الأوروبية تستهدف التكنولوجيا الأمريكية بشكل غير عادل. هذا قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية أو سياسات مضادة.

في الوقت ذاته، يبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل إعادة تقييم استراتيجيته تجاه عمالقة التكنولوجيا، وفق المري الذي يلفت إلى أن التحقيقات الجارية بشأن أبل وغوغل وميتا قد تشير إلى رغبة أوروبية في التوازن بين تحقيق المنافسة العادلة وحماية الابتكار داخل حدود القارة. ومع عودة ترامب، قد يواجه الاتحاد ضغوطًا متزايدة تدفعه إلى إعادة التفكير في سياساته.

ومع اقتراب تنصيب ترامب، ستكون الأشهر الأولى من رئاسته بمثابة اختبار حقيقي للعلاقات عبر الأطلسي. كيف ستتجاوب أوروبا مع سياسات ترامب الجديدة؟ وهل ستتمكن من إيجاد توازن بين حماية مصالحها ومواجهة الضغط الأميركي؟

• رئاسة ترامب تفتح فصلًا جديدًا في العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث من المتوقع أن يكون ملف التكنولوجيا أحد المحاور الرئيسية للصراع أو التعاون.
• الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كانت هذه السياسات ستؤدي إلى تقليص التدقيق الأوروبي، أم أنها ستفتح الباب أمام تصعيد جديد في العلاقات.

تأتي المراجعة الأوروبية في الوقت الذي دعا فيه المشرعون في الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى التمسك بموقفها في مواجهة الضغوط الأميركية، في حين أشاد قادة وادي السيليكون بعودة ترامب باعتبارها بداية عصر من التنظيم الأخف للتقنية، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.

دعوة زوكربيرغ

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة الأميركية في عهد الرئيس القادم دونالد ترامب يجب أن تتدخل لمنع الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات على شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار وارتكاب انتهاكات أخرى.

وتابع زوكربيرغ خلال ظهوره في بودكاست جو روجان إكسبيرينس: "أعتقد بأن امتلاكنا للعديد من أقوى الشركات في العالم يعد ميزة استراتيجية للولايات المتحدة، وأعتقد بأنه ينبغي أن يكون الدفاع عن ذلك جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة في المستقبل".. وأضاف "وهذا أحد الأشياء التي أشعر بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بالرئيس ترامب".

واشتكى زوكربيرغ من أن الاتحاد الأوروبي أجبر شركات التكنولوجيا الأميركية العاملة في أوروبا على دفع "أكثر من 30 مليار دولار" كغرامات عن الانتهاكات القانونية على مدى العقدين الماضيين، وفق بوليتكو.

في نوفمبر الماضي، تم تغريم مجموعة ميتا 797 مليون يورو لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات.

وقال زوكربيرغ إن تطبيق المفوضية الأوروبية لقواعد المنافسة "يشبه إلى حد كبير التعريفة الجمركية" على شركات التكنولوجيا الأميركية، وقال إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المنتهية ولايتها فشلت في التعامل مع الوضع.

الإجراءات الأوروبية

على الجانب الآخر، يؤكد خبير أسواق المال العضو المنتدب لشركة "آي دي تي للاستشارات والنظم التكنولوجية" محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أهمية إجراءات التدقيق التي تتبعها أوروبا في صناعة المعلومات، مشيدًا بدورها الرائد في تعزيز الشفافية والحماية في هذا المجال الحيوي.

ويشير إلى أن التدقيق الأوروبي يستحق الاحترام، حيث يسعى لتحقيق أهداف ضرورية مثل حماية البيانات وتعزيز الحوكمة زمكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المنافسة، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي كان السبّاق في هذا المجال من خلال قانون GDPR، الذي أصبح معيارًا عالميًا يُحتذى به. ويبيّن سعيد أن هذه الإجراءات، رغم أنها قد تبدو مفرطة، إلا أنها أساسية في صناعة تُعد واحدة من أخطر الصناعات.

ويتطرق سعيد إلى احتمالية تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم مصالح شركات التكنولوجيا الأميركية في مواجهة المنافسة الأوروبية، خاصة مع تخوف هذه الشركات من سياسات قد تؤثر على نشاطها. ويعتبر أن قطاع التكنولوجيا يمثل أحد أهم أدوات تفوق الولايات المتحدة، وأن إدارة ترامب، بشعارها "أميركا أولًا"، ستمنح أولوية كبرى لدعم ريادة التكنولوجيا الأميركية عالمياً، بما في ذلك السعي لتخفيف ضغوط التدقيق الأوروبي على شركات مثل أبل وغوغل وميتا.

وعن مدى استجابة الاتحاد الأوروبي لضغوط ترامب المحتملة، يوضح أن الاتحاد الأوروبي، رغم استقلاليته الواضحة في صنع القرارات الاقتصادية، قد يتأثر جزئياً بضغوط أميركية قوية. ويستشهد هنا بحالات سابقة، مثل استجابة الاتحاد الأوروبي لطلبات ترامب بزيادة واردات النفط والغاز الأميركي، مما يُظهر إمكانية تأثير الضغوط الأميركية على قرارات الاتحاد، مضيفاً أن إعادة تقييم التحقيقات الأوروبية المتعلقة بشركات التكنولوجيا قد تكون مرتبطة بهذه الضغوط، كما يؤكد أن تدخل ترامب في هذا الشأن قد يؤدي إلى مراجعات مؤثرة على السياسات الأوروبية في هذا المجال.

ويختتم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القوى الاقتصادية العالمية لضمان توازن المصالح، مع الحفاظ على المبادئ التي تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الشفافية.

إطار تنظيمي

قبل فوز ترامب، كانت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد أكبر مجموعات التكنولوجيا في العالم، حيث أقرت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى فتح الأسواق ووضع إطار تنظيمي لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية، وهو قانون يسعى إلى الحد من إساءة استخدام السوق من قبل المنصات الكبرى، أطلقت بروكسل تحقيقات في مارس الماضي ضد شركات أبل وغوغل وميتا.

وتعرضت المفوضية أيضًا لضغوط لاستخدام الصلاحيات الكاملة لقانون الخدمات الرقمية، وهي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى مراقبة المحتوى عبر الإنترنت، للحد من النفوذ المتزايد للملياردير التكنولوجي إيلون ماسك في الشؤون الأوروبية.

وبالإضافة إلى التحقيق المماثل الذي أجرته شركة ألفابت، مالكة شركة غوغل، كانت اللجنة تبحث ما إذا كانت شركة أبل تفضل متجر التطبيقات الخاص بها، فضلاً عن استخدام شركة ميتا، مالكة شركة فيسبوك، للبيانات الشخصية للإعلانات.

وتتشاور بروكسل أيضًا مع منافسي شركة أبل بشأن مقترحات مجموعة التكنولوجيا لجعل نظام التشغيل iOS الخاص بها متوافقًا مع الأجهزة المتصلة، بحسب "فايننشال تايمز".

تنظيم مفرط

من جانبه، يضيف خبير تكنولوجيا المعلومات، محمد الحارثي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وغوغل وميتا، تواجه تحدياً متزايداً من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يعيد تقييم سياساته المتعلقة بمكافحة الاحتكار والخصوصية والضرائب.

في خضم هذا الضغط المتزايد، تتجه الأنظار نحو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دُعي للتدخل من قبل مجموعات التكنولوجيا، على أمل أن يضغط على الاتحاد الأوروبي للحد من ما يعتبرونه "تنظيمًا مفرطًا" يهدد مصالحهم.

ترامب، المعروف بتأييده للمصالح الاقتصادية الأميركية، قد يسعى إلى استخدام نفوذه في مفاوضات تجارية أو إجراءات سياسية لحماية الشركات الأميركية. لكن "يجب أن ندرك أن الاتحاد الأوروبي يستند إلى مؤسسات مستقلة في اتخاذ قراراته التنظيمية، مما يعني أن أي تدخل أميركي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية بين الجانبين، دون أن يضمن تحقيق تغييرات حقيقية في السياسات الأوروبية"، وفق الحارثي.

• هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات المستمرة بين القوى الكبرى حول السيطرة على التكنولوجيا وحماية المنافسة.
• يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استقلاله الرقمي في مواجهة هيمنة الشركات الأميركية، مما يؤكد أهمية الحوار والتفاهم بين الطرفين في ظل عالم يتغير بسرعة.

ويختتم الحارثي حديثه قائلاً: إن هذه التفاعلات تمثل معركة أوسع حول كيفية تنظيم التكنولوجيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، حيث تتزايد المخاوف بشأن الخصوصية والاحتكار. في النهاية، يجب أن تكون هناك محاولة لتحقيق توازن بين حماية مصالح الشركات وبين تعزيز المنافسة العادلة والشفافة.