أكد عدد من رؤساء الجامعات أن نظام البكالوريا يحتاج لمزيد من الدراسة وتعديل عدد من البنود منها زيادة المدة لثلاث سنوات من سنتين، كذلك أن التنسيق فى النظام الجديد يجب أن يكون وفقاً لإمكانيات وقدرات الطلاب فى المواد الدراسية، ومدى اجتيازهم لها.

«حسن»: يجب أن يتفادى سلبيات الثانوية العامة.. وألا يشمل عيوبا تدفعنا للتغيير والتعديل

د. منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، قال لـ«الوطن» إن النظام البديل للثانوية العامة يحتاج لرؤى الخبراء والمتخصصين، ودراسته بشكل مكثف خاصة التوصيات المتعلقة بسوق العمل والمدة الزمنية للتطبيق، مضيفاً: «نحن نضع نظاماً جديداً لأبنائنا قائماً على المصلحة العامة لهم، لذلك يجب أن يكون هذا النظام البديل قوياً ويتفادى سلبيات نظام الثانوية العامة، وألا يشمل عيوباً تضعنا أمام دعوات أخرى للتغيير والتعديل».

وأكد «حسن» أن نظام «البكالوريا» يحتاج لمد فترته ليكون لمدة 3 سنوات بدلاً من سنتين، وأن يتم اختيار المواد الدراسية التى يتلقاها الطالب من أول عام يلتحق به، بحيث تكون هناك مواد دراسية أساسية عامة كاللغة العربية واللغات الأجنبية، وتجنب أن تكون مادة الدين مادة مجموع، بحيث تكون مادة نجاح ورسوب تجنباً لأى تفسيرات خاطئة فى وضع الامتحانات وتصحيح الدرجات، مطالباً بتحديد المسارات الخاصة بالنظام الجديد، لافتاً إلى ضرورة ربط النظام بالتنسيق الجامعى، واحتياجات سوق العمل واحتياجات الجامعات، وأن يكون التنسيق فى النظام الجديد وفقاً لإمكانيات وقدرات الطلاب فى المواد الدراسية ومدى اجتيازهم لها، وأن تكون هناك ضوابط وأسس يتم العمل عليها، ووفقاً للمواد المؤهلة للكليات سواء مواد عامة أو متخصصة. 

بدوره، قال د. السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعات المصرية سبقت فى منظومة التطوير التعليمى منذ فترة لأنها تهدف إلى التوظيف، موضحاً أنه يجرى دراسة متطلبات التوظيف وما تحتاجه، حيث تتضمن المتطلبات «لغة أجنبية - علوم الحاسب الآلى - مهارات حياتية - الإلمام بمهام الوظيفة».

«قنديل»: الجامعات سبقت في التطوير لأنها تهدف إلى التوظيف

وأوضح «قنديل» أن هناك 4 محاور متعلقة بمتطلبات التوظيف والاحتياجات والمتطلبات، تشمل اللغات الأجنبية، حيث يتم التأسيس لها فى التربية والتعليم، والجامعة تمنح الطالب لغة التخصص، كذلك محور علوم الكمبيوتر، ويتم التأسيس لها فى التربية والتعليم والجامعة تمنحه التخصص وتأهيل الطالب بالمهارات والتدريب فى التخصص، أما الأمر الأخير فهو أن يكون ملماً بمعايير الوظيفة وهى جميعاً الضوابط العالمية المتبعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعات هى المسئولة عن التأهيل للتوظيف وإيجاد الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، مضيفاً: «بداية التطوير كانت بالنظر للكليات النظرية، وبدأنا على سبيل المثال فى جامعة حلوان تغيير نظام ومسميات بعض الكليات؛ كلية التربية الرياضية من حيث نظم التأهيل والدراسة ليواكب الخريجون متطلبات سوق العمل»، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى نحو 120 ألف خبير اكتوارى لرسم الخطط المالية.

«النعماني»: سيتم الاستماع لكل الآراء باجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل

فى سياق متصل، قال د. حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إن نظام البكالوريا ستتم مناقشته والاستماع لكافة الآراء المختلفة بشأنه فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المقبل، لافتاً إلى أن جميع المعلومات والآراء ستكون متوفرة وستُعرض على الحوار المجتمعى الخاص بالنظام البديل.

  «النعمانى»: سيتم الاستماع لكل الآراء باجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل.. والآراء ستُعرض على الحوار المجتمعىعدد من طلاب الثانوية أثناء تقديم رغباتهم فى التنسيق الإلكترونىخبراء: النظام الجديد يتطلب مزيداً من الدراسة لمواكبة سوق العمل

   «كمال»: تحسب المادة الواحدة من 100 درجة والمجموع الكلى 700.. وضم الأعمال والآداب والفنون فى مسار واحد.. و«عبدالرحمن»: يجب الاهتمام باللغات الأجنبيةكتب - أحمد أبوضيف:

أكد عدد من خبراء التعليم أن نظام «البكالوريا» يحتاج مزيداً من الدراسة التفصيلية، مؤكدين الحاجة إلى نظام تعليمى جديد يواجه التراجع الواضح فى مستوى التعليم بشكل عام بما لا يليق بمصر، كذلك مواجهة الانفصال بين التعليم وسوق العمل مما يؤدى لإنفاق لا عائد منه، فنظام الثانوية العامة تحول إلى عبء مادى ومعنوى للطلاب وأولياء الأمور.

وقال دكتور محمد كمال، الخبير التربوى والأستاذ بجامعة القاهرة، إن هناك عدداً من الأسباب التى تجعلنا نطالب بنظام تعليمى جديد يكون بديلاً للثانوية العامة، منها التراجع الواضح فى مستوى التعليم بشكل عام بما لا يليق بمصر، والانفصال بين نظم التعليم وسوق العمل مما يؤدى لإنفاق لا عائد منه، متابعاً: «خلال السنوات الماضية تحولت الثانوية العامة إلى عبء مادى ومعنوى للطلاب وأولياء الأمور». وطالب «كمال» بضرورة ربط النظام الجديد بالتعليم الجامعى، بمعنى أن تكون هناك رؤية جامعة ترى احتياجات كل كلية واحتياجات سوق العمل ويتم ضبط التنسيق وفقاً لذلك.

أوضح «كمال» أن النظام الجديد يحتاج لأن يتضمن عدة نقاط رئيسية منها أن تحسب درجات المادة الواحدة من 100 درجة، على أن توزع درجات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى على الصفين الثانى والثالث، بحيث يكون المجموع الكلى للطالب من 700 درجة عند الحصول على البكالوريا، كذلك ضرورة تغيير المسارات وضم الأعمال والآداب والفنون فى مسار واحد هو مسار الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وابتكار مسار جديد هو مسار التعليم التكنولوجى، وأن يؤهل مسار الأعمال الطلاب لكليات التجارة وهى كلية علوم إنسانية ويصعب تخصيص مسار كامل لها.

وأكد أن وضع مسارين من الأربعة للعلوم الإنسانية التى بلغ عدد الطلاب فيها فى امتحانات العام الماضى 207 آلاف بنسبة 28%، يتعارض مع ربط التعليم بسوق العمل وجودة التعليم والاتفاق مع توجهات الدولة ورؤية 2030 ورؤية رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن توجه الدولة لسوق العمل وإنشاء جامعات مختلفة هى الجامعات التكنولوجية مع عدم وجود أى مسار مؤهل لها بشكل فعلى يوجب إنشاء مسار خاص بها، وهو المسار الذى أضفناه ويدرس فيه الطالب مواد تؤهله للدراسة بهذه الجامعات.

وتابع: «يجب أن يتم امتحان المواد الأساسية خارج المجموع فى شهر أبريل قبل بدء الامتحانات بشهر، ويتم إجراء الامتحانات فى شهر مايو، وتتم إعادة الامتحانات فى شهر يوليو للراسبين والراغبين فى التحسين دون دفع رسوم إضافية»، وأشار إلى ضرورة إجراء امتحان الصف الثالث الثانوى فى الأسبوعين الأول والثالث، وامتحانات الصف الثانى الثانوى فى الأسبوعين الثانى والرابع، بمعدل مادتين فى الأسبوع يومى السبت والخميس، ويحق للطالب دخول محاولة ثانية للمادة أو المواد التى يريد دخولها فى امتحان الدور الثانى فى يوليو سواء للنجاح أو لتحسين المجموع بدون رسوم، وتحسب له الدرجة الأعلى، فإذا رسب الطالب فى المحاولتين أو أراد التحسين مرة ثالثة يحق له الإعادة لأى عدد من المرات على ألا يحصل إلا على 50% فقط من الدرجات.

وأوضح أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة الكليات بشكل كلى فى التعليم الجامعى بما يتفق مع تطوير العملية التعليمية وربط التعليم بسوق العمل، عن طريق وزارة التعليم العالى والمجالس المختلفة فيها، وتتم الهيكلة بالرجوع للمجلس الوطنى للتعليم، مضيفاً: «النظام يحتاج لمزيد من الدراسة المستفيضة والاستماع لكل الآراء للوصول إلى صيغة نهائية يتوافق عليها الجميع».

وقال دكتور سليم عبدالرحمن، الخبير التربوى، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، إن النظام الجديد جيد ويتيح العديد من التخصصات والاتجاهات، ويسمح للطلاب باختيار التخصصات التى تناسب قدراتهم العلمية والمهارية التى تؤهلهم للكليات المختلفة، منوهاً بأنه يجب الاهتمام باللغات الأجنبية فى مراحله المختلفة كى يتمكن الطالب من التعمق والفهم الجيد للدراسة، خاصة أن هناك عدداً من المناهج الدراسية تكون غالبية مصطلحاتها باللغة الإنجليزية، فضلاً عن أن سوق العمل فى أشد الحاجة للمهارات اللغوية، وتأسيس الطالب جيداً.

ولفت إلى أنه يجب التطرق والتوسع فى الاستماع للعديد من الآراء المختلفة للوصول لصيغة نهائية متوافق عليها. وقال الدكتور أمير طايل، الخبير التربوى، الأستاذ فى جامعة حلوان، إن الحوار المجتمعى الذى انطلق لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والمعلمين والخبراء والصحفيين ورموز المجتمع، يعمل على دراسة كل المقترحات الممكنة التى من بينها الإبقاء على اسم الثانوية العامة.

وأكد أنه يأمل فى الوصول إلى صياغة جديدة لنظام التعليم الثانوى تقضى على القلق والتوتر فى الأسرة المصرية وتحقق الاستدامة، وتسهم فى تأهيل الطلاب لمتطلبات الجامعات والتخصصات التى تؤهل لسوق العمل إقليمياً ودولياً.

وأوضح أن غالبية الذين شاركوا فى الحوار المجتمعى -وفقاً للمعلن- اتفقوا على أن الثانوية العامة تمثل مشكلة فى التعليم المصرى تؤدى بالطلاب وأولياء الأمور إلى الضغوط النفسية والمادية والاقتصادية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من النقاط يجب توضيحها خلال الفترة المقبلة فى النظام الجديد تتعلق بالمواد الدراسية والمسارات، وعدد السنوات التى سيطبق عليها النظام، والمناهج وآليات التدريس والحضور، وغيرها من الأمور التى تسهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكدت الدكتورة أميرة رضا، الخبيرة والأستاذة المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، أنه يجب العمل خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى على ضرورة دراسة كل المقترحات التى يجرى تقديمها من قبل المشاركين فى الحوار للوصول إلى صيغة نهائية جيدة. وقالت إن بعض المقترحات طالبت بالإبقاء على اسم الثانوية العامة، وأخرى بدراسة التاريخ الدولى إلى جانب التاريخ المصرى فى المقترح الجديد، وضرورة توفير اعتمادات مالية لتعيين المعلمين الذين سيُدرِّسون المواد الجديدة مثل البرمجة. «رضا»: توفير اعتمادات مادية لتعيين المعلمين الذين سيدرسون مواد جديدة كالبرمجةامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم تواجه انتقادات دائماً«النواب»: هناك حالة غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل عن «البكالوريا»انقسام بين أولياء الأمور: البعض يعتبره تطويراً.. وآخرون: يرسخ التهاون لدى الطلاب

   «زين الدين»: أى تعديلات على «الثانوية» لترتقى بالمنظومة مرحب بها لكن يجب دراستها من المختصين.. و«شمس الدين»: أرفض هذا النظام بشكل قاطع  «مروة»: إتاحة الفرصة للاختيار من بين 4 مسارات وبالتالى لا يرهق الطلاب و«سلوى»: فرض 500 جنيه على امتحان المادة بعد الرسوب عبء مالى على الأسركتب - حسام أبوغزالة:

تباينت ردود فعل أعضاء مجلس النواب، حول نظام «البكالوريا»، البديل للثانوية العامة، مؤكدين أن هناك حالة جدل واسعة لدى الشارع المصرى بسببه، فهناك غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد، فيما قدم آخرون تساؤلات للحكومة منتقدين تحوُّل التعليم لحقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين لـ«الوطن»: هناك حالة جدل واسعة لدى الشارع المصرى بسبب النظام البديل للثانوية العامة، فهناك غياب للوعى وعدم وضوح الرؤية والتفاصيل بشكل كامل عن النظام الجديد، ويجب أن يكون هناك توضيح للمجتمع، مضيفاً: «الثانوية العامة من الملفات المهمة لكل الأسر المصرية، نظراً لأنه يتعلق بتحديد مصير مستقبل أبنائهم، الأمر الذى يجعل هناك حالة من التوتر والقلق دائماً مصاحبة لمرحلة الثانوية العامة، تحديداً مع موسم الامتحانات».

أكد «زين الدين» أن تغيير نظام الثانوية العامة أو إجراء أى تعديلات عليه، يؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية، الأمر الذى يتطلب الدراسة الجيدة المستفيضة لأى اقتراحات جديدة بشأن ذلك الملف المهم، وإجراء حوار واسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديدة.

وطالب «زين الدين» بأهمية الحوار والنقاش الواسع قبل تطبيق نظام البكالوريا الجديد، لتقييم مدى درجة توافقه مع الأسر والمجتمع، قبل إحالته لمجلس النواب لدراسته ومناقشته فى إطاره التشريعى والقانونى تمهيداً لتطبيقه، مؤكداً أن أى تعديلات على نظام الثانوية العام من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية مرحب بها، ولكن فى المقابل يجب أن تخضع للدراسة من المختصين والنقاش، والتأكد من ملاءمتها للوضع فى مصر.

بدوره، طالب النائب إيهاب رمزى، الحكومة بضرورة توسيع الحوار المجتمعى حول نظام البكالوريا الجديد، قبل الشروع فى تطبيقه، مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات التعليمية، على رأسها عجز المعلمين وظاهرة الدروس الخصوصية قبل تطبيق أى نظام جديد. ووصف «رمزى» نظام البكالوريا الجديد بـ«الممتاز»، وأنه سيسعد أسراً كثيرة ويخفف العبء عن كاهلها ويرفع الظلم عن طلاب الثانوية العامة المرهون مستقبلهم بالدرجات وسينهى كابوس الثانوية العامة، موضحاً أن نظام البكالوريا هو النظام المتبع فى أوروبا، وسيخفف من معاناة الطلاب ويتيح لهم دراسة المواد المفضلة بدلاً من المواد التى يجبرون على دراستها، بالإضافة لإمكانية تأجيل الامتحان فى حال حدثت ظروف للطالب، وفرصة لتحسين المجموع لم تكن متاحة من قبل.

واعتبر أن الحوار المجتمعى حول نظام البكالوريا الجديد يمكن أن يحدث فى البرلمان أو الأحزاب وهذا سيحسب للدولة كإنجاز، موجهاً التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة على هذا النظام الذى إذا تم تطبيقه بعد حوار مجتمعى موسع حوله فسيكون له دوره فى إدخال تحديث وتطوير حقيقيين على منظومة التعليم الثانوى.

فيما قال النائب السيد شمس الدين، إنه يرفض وبشكل قاطع نظام «البكالوريا»، مؤكداً أنه توجه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تساءل فيه: «هل رئيس الوزراء ونائباه وباقى الوزراء كانوا على علم بهذا النظام الجديد أم فوجئوا به مثل باقى المصريين؟ ولماذا دائماً تكون مرحلة التعليم قبل الجامعى عبارة عن حقل تجارب لجميع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى؟ ولماذا لا يتم وضع نظام واستراتيجية واضحة المعالم للتعليم قبل الجامعى؟ وأين دور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية؟ ولماذا لم يتم أخذ آراء من سيتم تطبيق هذا النظام عليهم؟». زين الدين كتب - أمنية سعيد وآية أشرف ومنة الصياد وندى قطب وأنس سعد وآية الله الجافى وتامر نادر وعبير خالد ونهى نصر وأمنية شريف:

علق أولياء أمور التلاميذ، حول مقترح شهادة البكالوريا الجديد حيث أيّدت مروة محمد عبدالحليم، ربة منزل وأم لطلاب بمراحل تعليمية مختلفة، المقترح، موضحة أنه يوفر للطلاب وأولياء الأمور بعض المزايا، أهمها إتاحة الفرصة أمام الطالب للاختيار من بين 4 مسارات تعليمية، وبالتالى لا يرهق عقله ووقته بدراسة مواد «زائدة لا حاجة إليها».

وترى «مروة» أن هذا المقترح يمنح الطالب فرصة تحسين مجموعه، من خلال خوض الاختبارات مرة أخرى إذا أراد؛ ما يقلل من التوتر والضغط النفسى على الطلاب وأولياء الأمور.

وعبّرت سلوى سليم، أم لطالب بالثانوية العامة، عن استيائها من المقترح، موضحة أن هذا الاستياء جاء نتيجة لبعض الأسباب، أهمها جَعل مادة الدين أساسية بـ100 درجة؛ إذ ترى أن الكنيسة والمسجد هما المعنيان بالتنشئة الدينية فى الأساس، إلى جانب الأسرة، وأنه حتى لو أرادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاهتمام به فيكون ذلك منذ السنوات التعليمية الأولى للطالب، وليس بعد نضوجه ووصوله للمرحلة الثانوية.

وأوضحت أن السبب الآخر وراء استيائها من مقترح شهادة البكالوريا هو إتاحة دخول امتحان آخر للمادة التى يرسب فيها الطالب مقابل 500 جنيه؛ إذ يسبب ذلك عبئاً إضافياً على أولياء الأمور، كما أنه قد يولِّد التهاون لدى الطلاب.

وأوضحت مرفت عطا الله، أم لطالب بالثانوية العامة، أن نظام البكالوريا عودة لأيام الماضى، حيث تعتقد أنه ليس فرصة للتقدم من جديد، فلا يوجد به تطوير كما أنه يمثل عبئاً على الطالب وولى الأمر والمدرس، أما فيما يتعلق بالطالب يظهر ذلك فى كثرة المواد علاوة على عدم وجود نماذج للامتحانات، أو القدرة على الرجوع إلى شخص آخر يكبره سناً، أو حتى شخص أكبر لديه علم يسترشد به، وأما عن العبء على ولى الأمر فيتمثل فى زيادة الدروس الخصوصية، فضلاً عن قلقهم الدائم على مستقبل ابنهم نظراً لعدم وعى أحد بهذا النظام، وأما عن المعلم فله مثل وضع الطالب مستجد عليه معلومات ومنهج جديد ولا وقت لديه لدراسته أو ابتكار طريقة جديدة للتعليم لتسهيل العملية التعليمية.

وأكدت بوسى أحمد، أم لأحد الطلاب الذى يدرس فى الصف الأول الثانوى، إنّ نظام البكالوريا الجديد يعتبر من الأنظمة التعليمية المفيدة للطلبة من ناحية الوقت والمجهود، خاصة أنّه يسمح للطالب بأن ينهى مرحلة البكالوريا بحسب اختياره سواء على 3 أو 5 سنوات، كما يجعل لدى الطالب إمكانية تحسين درجات المادة الواحدة نحو 4 مرات، وهو ما تعتبره فى صالح الطالب.

وقالت ماجى حنا إنها أعجبت بإضافة مادة الدين إلى المجموع الكلى، وأنها أصبحت من المواد الأساسية للصف الثالث الثانوى، ولكنها تريد إضافة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع، لأنها كانت إضافة كبيرة لثقافة الأبناء: «حلمى التعليم دايماً يبقى تثقيف للأولاد، وماروسكا بنتى بتحب اللغات»، فبحسب تعبيرها أن الأبناء يهتمون أكثر بالمواد التى تضاف إلى المجموع، مُشيدة بالنظام الجديد الذى سيُطبق.

وقالت رباب جلاب، أم لـ3 أبناء، إن نظام البكالوريا يُعتبر محاولة لتطوير النظام التعليمى، والارتقاء بمستوى التحصيل العلمى للطلاب، لأنه يتميز بتركيزه على المهارات، كما أن نظام البكالوريا يشبه نظام الدبلومة الأمريكية ig، ولكن بدون إرهاق مادى، خاصة أن ما يدرسه طالب البكالوريا، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما سيدرسه الطالب بعدها بالجامعة. رمزى«رمزى»: أطالب الحكومة بتوسيع الحوار المجتمعى قبل الشروع فى تطبيقهنظام «البكالوريا».. هل يقلل الضغط النفسى على الطلاب وأولياء الأمور؟  «بوسى»: يُعتبر من الأنظمة التعليمية المفيدة للطلبة.. ويسمح للطالب بتحسين درجات أى مادة

 د. رضا حجازى: أُفضل إرجاء التطبيق عامين.. وضرورة التخلى عن فكرة «العلمى والأدبى» وأن تستبدل بها مسارات مبتكرة وتنويع اللغات الأجنبيةوزير التعليم السابق: بعض نقاط «البكالوريا» بحاجة للتعديل.. ويجب مراعاة التحولات العالمية

   النظام الجديد يمنح مزيداً من الفرص لتخفيف الضغط النفسى والتركيز على الكيف بدلاً من الكم وتنمية المهاراتأبدى دكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم السابق، تحفظات على بعض نقاط مقترح نظام البكالوريا المصرية البديل للثانوية العامة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المقترحات الجديدة المرتبطة بكيفية إعداد الهيكلة الحديثة والمعاصرة للثانوية فى مصر، تستمر لسنوات طويلة. وأوضح «حجازى»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الأفضل تأجيل تطبيق «البكالوريا» لعامين مقبلين ليكون مسايراً للنظم التعليمية الجديدة.. وإلى نص الحوار:

أجرت الحوار: أميرة فكرى ما الهدف من إعادة هيكلة الثانوية العامة فى مصر؟

- بدأت جهود تطوير نظام الثانوية العامة منذ عدة أعوام بهدف رئيسى يتمثل فى تخفيف الضغط النفسى عن الطلاب وأولياء الأمور، وهذا توجه دولة وليس وزارة فقط، لإعداد الطلاب للمستقبل وفق متطلبات سوق العمل، من خلال استحداث مقترح نظام يقوم على تعدد المسارات وتعدد المحاولات بعيداً عن العلمى والأدبى وما يعرف بالتشعيب.

هل جرى عرض مقترح لإعادة هيكلة الثانوية من قبل؟

- نعم، تم عرض هذا المقترح على رئيس الوزراء فى يونيو 2024، بحضور وزير التعليم العالى، ثم بدأ تقديمه للحوار المجتمعى، ولا تزال الوزارة، مع الوزير الحالى محمد عبداللطيف تبذل جهوداً كبيرة لتطوير هذا المقترح للوصول إلى صيغة نهائية تُرضى جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، مع إدخال تعديلات مستمرة تعكس التطورات الواقعية، ولذلك كانت فكرة عرض المقترح على الحوار المجتمعى إيجابية للغاية، وهذا توجه محمود من الدولة ورئيس مجلس الوزراء.

ما رأيك فى نظام البكالوريا الذى جرى عرضه فى الحوار المجتمعى؟

- مبدئياً، البكالوريا الدولية نظام تعليمى بمناهج ونظم تقييم مختلفة تماماً عن النظام التعليمى فى مصر، ورأيى الاستشارى حول المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة، أن هناك إيجابيات، وهناك بعض النقاط يجب أن يتم تعديلها وتحسينها، للوصول إلى نقطة توافق بين كل الأطراف.

ماذا عن إيجابيات تطبيق البكالوريا بدلاً من الثانوية العامة؟

- أولاً تعدد المحاولات حيث يُمنح الطالب أكثر من فرصة، ما يساعد فى تخفيف الضغط النفسى عن الطالب وأسرته، ثانياً تعدد المسارات يتيح للطالب مرونة اختيار المسار الأنسب له، ويجنب توقف طموحه عند خيار واحد، والتركيز على الكيف بدلاً من الكم وتقليل عدد المواد يعزز جودة التعليم، من خلال تقييم قدرة الطالب على حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتى والوصول إلى المعلومات، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، كما أن إضافة شهادة الثانوية العامة «البكالوريا» كى تُمنح كشهادة إتمام للدراسة، تتيح لحاملها فرصة التقدم لوظيفة إذا اختار عدم الاستمرار فى التعليم الجامعى.

وما رأيك كوزير تعليم سابق فى الحوار المجتمعى ومناقشات إعادة الهيكلة؟

- النقاش كان ثرياً للغاية، وإيجابياً بشكل واضح، وكانت هناك رؤى إيجابية تعبر عن أن الدولة تمتلك كفاءات قادرة على أن تقدم رؤيتها بشكل وطنى دون أى منفعة شخصية، وقد شرفتُ بحضور الجلسة الخاصة بالحوار المجتمعى حول نظام «البكالوريا»، والوزارة حريصة ممثلةً فى متخذى القرار، على الاستماع إلى مختلف الآراء بهدف الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام الثانوية العامة الجديد، واستمرار الحوار المجتمعى ويضمن تطوير الفكرة بناءً على آراء خبراء التعليم، والعاملين بالمجال، والطلاب، وأولياء الأمور.

ما رأيك فى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية وتخفيف المواد؟

- الاهتمام بالتطوير يتطلب فلسفة واضحة، ليس للتخفيف فقط، بل لمساعدة الطلاب على الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادى والعشرين مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة، لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة، وينطبق ذلك أيضاً على اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالى.

ماذا عن مسارات البكالوريا المصرية؟

- تشكيل المسارات يجب إعادة النظر فى الوزن النسبى للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار، وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التى تُضاف إلى المجموع، مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار، فعلى سبيل المثال، إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ينبغى أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبى أو الهندسى، لأن الاتجاه فى معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة، أو الحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبى والهندسى.

هل ترى موعد تنفيذ البكالوريا ملائماً على طلاب الصف الأول الثانوى؟

- لا بد من إتاحة الوقت الكافى للتنفيذ، فالدولة حريصة على تطوير التعليم، وقد وصل قطار التطوير بالفعل إلى الصف الأول الإعدادى، لذا أرى أن يكون تطبيق النظام الجديد على تلك الدفعة وليس العام المقبل، ما يتيح فرصة أفضل للحوار المجتمعى، ووضع نظام ومناهج جديدة، وعرض الأمر على الجهات المختصة ومجلسى النواب والشيوخ للحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

ما مقترحاتك لنظام البكالوريا؟

- إشراك المجلس فى تحديد المسارات والمواد المؤهلة لكل كلية ضرورى لضمان توافق النظام مع متطلبات التعليم العالى وسوق العمل، كما تجب مراعاة التحولات العالمية ورغبة الدولة فى زيادة أعداد المتقدمين للمسارات المرتبطة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعى، مع تشكيل لجنة مستقلة، يُفضل تشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق الأهداف وتخفيف الضغط النفسى عن الأسر، مع ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء.نحن متفقون على فكرة الهيكلة، لكن المضمون بحاجة إلى بعض التعديلات، ومن المهم تطبيق الثانوية العامة كسنة واحدة، فالثانوية العامة بنظام العامين كان معمولاً به مسبقاً، وجرى العدول عنه نظراً لإرهاق الأسرة المصرية نفسياً ومادياً، لذا أنصح الوزارة بالاطلاع على أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضى لتجنب التحديات السابقة، وتحديد عدد المحاولات بمعنى تعدد الفرص يقلل الضغط النفسى على الطلاب، وكذلك السماح للطلاب بإعادة العام الدراسى يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية، ومن الضرورى وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجنب الضغط على مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة، كما حدث مع نظام التحسين سابقاً.الملاحظات فى الحوار المجتمعى