نشر في باب نات يوم 16 - 01 - 2025

أكّدت نائب رئيس البرلمان سوسن مبروك، اليوم الخميس، انخراط تونس في كل المواثيق والمعاهدات التي تحفظ حرية الإنسان وكرامته، مشيرة إلى دستور تونس لسنة 2022 الذي خصّص الباب الثاني للحقوق والحريات، وتضمّن بالخصوص حرية التعبير والإعلام والمعتقد.
وشدّدت، على أن تونس هي أرض التسامح وملتقى لمختلف الحضارات والديانات ، وأبرزت أهمية لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، مذكرة بمقترحات القوانين التي تقدّم به نواب الشعب في علاقة بهذا المجال، وذلك خلال مداخلتها، في اجتماع افتراضي ينظّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والهيئة الدولية للبرلمانيين من أجل حرية الدين أو المعتقد،
وتمحور موضوع الاجتماع حول " كيفية إدارة حرية التعبير وحرية الإعلام وثقافة المحو وخطاب الكراهية لضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الاجتماعي ، ويندرج ، وفق بلاغ للبرلمان ، في إطار سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظّمها الاتحاد البرلماني الدولي حول المسائل المتعلقة بالكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وتهدف إلى التداول حول الممارسات الفضلى لمكافحتها وآليات التصدي لها.
من جهتها تطرّقت النائبة المكلفة بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج، ضحى السالمي، إلى حرص تونس على ضمان الحقوق والحريات مستشهدة بالخصوص بالفصلين 31 و44 من الدستور، مؤكّدة أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات.
يشار إلى انّ تدخلات المشاركين في هذا الاجتماع الذي ضمّ مجموعة من البرلمانيين ومن الخبراء في المجال القانوني تناولت ، الواقع والسياقات القانونية المختلفة في عدد من الدول في علاقة بالتصدي للكراهية على أساس الدين أو المعتقد، ودور البرلمانيين ومسؤولياتهم وأهمية تطوير القدرات في هذا المجال.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.