رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاتفاق أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في القطاع، من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدوان على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، على مدار أكثر من عام.

وتوجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، بالشكر والتقدير للدول التي قامت بالوساطة وهي «مصر وقطر والولايات المتحدة»، للوصول لهذا الاتفاق، مقدرًا عاليًا دورهما في وقف التصعيد وحرب الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع اللواء أحمد العوضي قائلاً: «من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيذ التنفيذ بدءًا من الأحد المقبل الموافق 19 يناير، بمتابعة من وسطاء الدول الثلاث مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لمراقبة آلية تنفيذ بنود الاتفاق والذي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة النازحين لمنازلهم».

وأشار النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وكل محاولات الفصل بينهما مرفوضة فلسطينيا وعربيا وعالميا، مؤكداً أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد الذي يضمن عدم تكرار المأساة التي تعرض لها الفلسطينيون والمنطقة خلال عام كامل، وأن تجسيد الدولة الفلسطينية من شأنه ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف النائب اللواء أحمد العوضي، أن الجهود المصرية الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية، مستمرة ومتواصلة، لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أعقاب دخول الاتفاق حيز النفاذ يمثل الأولوية الأهم في المرحلة الحالية، فضلا عن المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وعودة النازحين لبيوتهم وفقا للاتفاق، مشدداً على ضرورة الالتزام الدقيق بتنفيذ بنود الاتفاق في كل المراحل بما يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وحتى حدود الرابع من يونيو 1967.

واختتم النائب أحمد العوضي، بيانه بالتأكيد أن القيادة السياسية المصرية وضعت القضية الفلسطينية، على رأس أولوياتها، وهذا ليس وليد اللحظة وإنما بدأ ذلك منذ عام 1948، ومصر من ذلك الحين وقفت بكل قوة ضد تصفية القضية وقدمت التضحيات غير المسبوقة على كل المستويات من أجل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ حقوق الفلسطينيين، مع السعي الدائم نحو إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.