يعني التضخم وأسعار الفائدة والرسوم الجمركية التي يٌتوقع أن تصاحب عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن عام 2025 لن يكون سهلاً للاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يظل النمو عند مستوى "مستقر ولكنه مخيب للآمال" بنسبة 3.2%، بعد تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، وفقًا لصندوق النقد الدولي بحسب ما أوردت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ارتفاعات حادة في التضخم العالمي

في السنوات الأخيرة، أدت جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إلى ارتفاعات حادة في الأسعار في جميع أنحاء العالم وعلى الرغم من أن الأسعار لا تزال ترتفع إلا أن وتيرة الارتفاع تباطأت بشكل ملحوظ.
ورغم ذلك، شهد شهر نوفمبر ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة إلى 2.7% و2.2% و2.6% على التوالي.
اقرأ أيضاً: بايدن: سأترك لترامب أمريكا أقوى مما كانت عليه قبل 4 أعوام
ويسلط هذا الضوء على الصعوبات التي تواجهها العديد من البنوك المركزية في ما يسمى "الميل الأخير" من معركتها ضد التضخم وهدفها هو 2% وقد يكون من الأسهل تحقيق هذا الهدف إذا كانت الاقتصادات تنمو.

مصاعب أمام نمو الاقتصاد العالمي

ولكن الصعوبة الأكبر التي تواجه النمو العالمي هي حالة عدم اليقين، وعدم اليقين يأتي من ما قد يأتي من الولايات المتحدة في عهد ترامب، كما يقول لويس أوجانيس رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في بنك الاستثمار "جي بي مورجان".
منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات في نوفمبر الماضي واصل التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين وهم الصين وكندا والمكسيك.
اقرأ أيضاً: هذه الاضطرابات تشكل أكبر تهديدات على الاقتصاد العالمي في 2025

سياسات اقتصادية أمريكية أكثر انعزالية

وقال أوجانيس: "تتجه الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة أكثر انعزالية حيث ترفع الرسوم الجمركية وتحاول توفير حماية أكثر فعالية للصناعة الأمريكية، ورغم أن هذا من شأنه أن يدعم النمو في الولايات المتحدة على الأقل في الأمد القريب فمن المؤكد أنه سيضر بالعديد من البلدان التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة".
كما ذكر موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس أوباما إن التعريفات الجمركية الجديدة "قد تكون مدمرة بشكل خاص" بالنسبة للمكسيك وكندا ولكنها قد تكون "ضارة" أيضاً للولايات المتحدة.

أثر التعريفات الجمركية على اقتصاد العالم

واستشهد أوبستفيلد بصناعة السيارات كمثال حيث "تعتمد على سلسلة توريد منتشرة عبر البلدان الثلاثة وإذا عطلت سلسلة التوريد هذه فسوف تحدث اضطرابات هائلة في سوق السيارات وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخفض الطلب على المنتجات وإلحاق الضرر بأرباح الشركات مما قد يؤدي بدوره إلى خفض مستويات الاستثمار".
أضاف أوبستفيلد الذي يعمل الآن في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "إن فرض هذه الأنواع من التعريفات الجمركية في عالم يعتمد بشكل كبير على التجارة قد يكون ضارًا بالنمو وقد يدفع العالم إلى الركود".

الصين وكندا والمكسيك.. أكبر المتضررين

ولعبت تهديدات الرسوم الجمركية أيضًا دورًا في إجبار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على الاستقالة.
قد يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير على قطاع التصنيع الموجه نحو التصدير في المكسيك
على الرغم من أن غالبية ما تبيعه الولايات المتحدة والصين لبعضهما البعض يخضع بالفعل للرسوم الجمركية منذ الولاية الأولى لدونالد ترامب فإن التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة يشكل تحديًا رئيسيًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم في العام المقبل.
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج "بالتحديات المتمثلة في حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية" لكنه قال إن الاقتصاد "يسير في مسار تصاعدي".

تفاقم التحديات الاقتصادية

ويمكن تضر صادرات السلع الرخيصة لأنه من المؤكد أن انخفاض الطلب بسبب الرسوم الجمركية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التحديات المحلية بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري التي تحاول الحكومة معالجتها.
ولم تحدد بكين بعد هدفا للنمو لعام 2025 لكنها تعتقد أنها في طريقها لتحقيق معدل نمو 5% في العام الماضي.
وقالت مارا وارويك مديرة مكتب البنك الدولي في الصين "إن معالجة التحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مالية الحكومات المحلية ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام".

تضرر صناعة السيارات الكهربائية

ومن المرجح أن تظل صناعة السيارات الكهربائية في قلب المعارك التجارية العالمية فقد تم تصنيع أكثر من 10 ملايين سيارة منها في الصين العام الماضي، وقد دفعت هذه الهيمنة الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية عليها.