تعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة من الأحداث البارزة التي لم تقتصر آثارها على الساحة السياسية والعسكرية فحسب، بل كان لها تأثيرات اقتصادية عميقة على المستوى الإقليمي والدولي. 

فقد شكلت الحرب نقطة تحول هامة، حيث أدت إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول، وتسببت في تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الإسرائيلي والمنطقة بأسرها.

التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد الإسرائيلي

منذ بداية الهجوم، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط كبيرة نتيجة لتسارع الأحداث العسكرية تراجع الاقتصاد بشكل ملحوظ، حيث شهدت العملة الإسرائيلية (الشيكل) انخفاضًا كبيرًا، مما أثر على قيمة الأصول والاستثمارات الأجنبية في السوق الإسرائيلي.

لم تقتصر التداعيات الاقتصادية للحرب على إسرائيل فقط، بل امتدت لتشمل دول المنطقة والعالم بشكل عام. 

فمع تزايد القلق من توسيع نطاق الصراع، بدأت الأسواق العالمية في التفاعل مع الوضع الإقليمي تأثرت أسواق النفط بشدة، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا بسبب المخاوف من تعطيل الإنتاج أو مرور شحنات النفط عبر المنطقة. 

 أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن الهدنة بين حماس وإسرائيل تمثل نقطة تحول هامة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تتطلب ما لا يقل عن 100 مليار دولار. 

 استقرار القطاع وعودة الحياة إلى طبيعتها

وهذه الأموال ستكون موجهة لتأهيل البنية التحتية في غزة من طرق، ومرافق عامة، ومشاريع إعادة بناء المنازل والمنشآت التي دمرتها الحرب. 

بالإضافة إلى ذلك، تشمل التعويضات للمتضررين من المدنيين والضحايا الذين فقدوا أرواحهم أو ممتلكاتهم في الصراع المستمر.

وأشار الإدريسي في تصريحات لـتحيا مصر  إلى أن إسرائيل نفسها تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية إعادة إعمار القطاع الذي تسببت في تدميره بشكل رئيسي، موضحًا أن هذه العملية ستكون معقدة وتتطلب التعاون الدولي لتمويل المشاريع الضرورية لضمان استقرار القطاع وعودة الحياة إلى طبيعته.

 كما أضاف أن هذه العملية ستكون طويلة المدى وتحتاج إلى تنسيق مع عدة جهات دولية لنجاحها.

وفيما يخص تأثير الحرب على الاقتصاد المصري، أكد  أن الحرب على غزة شكلت تحديات كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة على مستوى قناة السويس التي شهدت خسائر غير مسبوقة خلال فترة الصراع. فقد تراجعت حركة الملاحة بشكل ملحوظ بسبب تزايد المخاوف من توسيع دائرة الصراع، مما أثر سلبًا على الإيرادات الناتجة عن مرور السفن عبر القناة ولكن مع الهدنة، يتوقع أن تتحسن أوضاع التجارة العالمية، ما سيساهم في زيادة الإيرادات من قناة السويس.

إعادة  الحياة إلى قطاعي التجارة والصناعة

وأوضح الإدريسي أن الهدنة ستعيد الاستقرار النسبي للمنطقة، مما يعيد الحياة إلى قطاعي التجارة والصناعة في مصر. إذ ستبدأ حركة التجارة العالمية في العودة تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية، وسيزيد تدفق السلع بين الدول، مما يعزز من الاقتصاد المصري. 

كما أن استقرار الأوضاع الإقليمية سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز كحلقة وصل بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن قطاع السياحة في مصر سيشهد أيضًا تحسنًا مع تراجع التوترات الأمنية في المنطقة، مما يشجع على زيادة تدفق السياح إلى الأماكن السياحية المصرية، وخاصة في سيناء والوجهات الساحلية الأخرى.