علق السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا:"من بين العديد من ردود الافعال علي اتفاق وقف اطلاق النار في غزة والإشادة بالدور الذي قامت به مصر وقطر والولايات المتحده الامريكيه من اجل التوصل الي هذا الاتفاق، فمن الأهمية الاشارة إلى أن الضغوط التي مارسها الرئيس المنتخب ترامب شخصياً علي رئيس الوزراء نتنياهو قد أجبرته في النهايه علي قبول هذا الاتفاق.

 من المتوقع تزايد الضغوط التي سيواجهها نتنياهو على المستوي الداخلي 

وأضاف حلمي:  إذ أن جريده هارتس الاسرائيليه قد اشارت ان Steve Witkoff مبعوث الرئيس المنتخب ترامب قد اجتمع مع رئيس الوزراء نتنياهو ولم يترك له في النهايه من خيار إلا الموافقه علي وقف اطلاق النار وعلي صفقه الإفراج عن الرهائن مقابل الإفراج عن المحتجزين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بنفس الصيغه التي داوم نتنياهو علي رفضها طوال ال ٨ اشهر الماضية، فالتهديد الغامض للرئيس ترامب بأن "الجحيم سينفجر في الشرق الأوسط" ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى قبل تنصيبه دفع الأطراف للوصول إلى تسوية قبل هذا  الموعد، خشية أن يواجهوا تلك العواقب ، ومن المتوقع ان تتزايد الضغوط التي سيواجهها نتنياهو علي المستوي الداخلي وهي الضغوط التي ستؤثر حتما علي امكانيه استمرار تماسك حكومته الائتلافية مستقبلا خاصه وان عليه ان يحصل علي موافقه مجلس الوزراء علي الاتفاق الذي تم التوصل اليه، وهو ما  يجعلنا نتوقع ان تشهد الأوضاع السياسيه الاسرائيليه العديد من التحولات خاصه وان النتيجه التي تم التوصل اليها في غزه لا تعكس ما كان  يأمل عدد من وزراء حكومته من امثال Smotrich و Ben Gvir في تحقيقه.

‏‎‏‎

وتابع: فصفقه الأسرى التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس هي صفقة سيئة بالنسبة لإسرائيل، لكنها صفقة لم يكن امام نتنياهو بعد اشهر من المماطله من خيار سوى قبولها وذلك من اجل اعاده المختطفين حتى وإن كانت الثمن ثقيل من خلال الإفراج عن اعداد كبيره من الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيليه ، فبمقتضي الاتفاق تم الموافقه علي مجرد الافراج علي ثلث عدد الرهائن الذين تواصل حماس احتجازهم، حيث كان من المتوقع أن يتضمن هذا الاتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن ، اذ نص الاتفاق علي الإفراج مبدئيا عن ٣٣ رهينة إسرائيلية حية ومتوفاة تحتجزهم حماس في غزة وذلك في مقابل قيام إسرائيل بالافراج عن ٣٠ أسيرًا فلسطينيًا  مقابل كل مدني إسرائيلي و ٥٠ مقابل كل جندي إسرائيلي يضاف الي ذلك ان الاتفاق لم يحقق هدف النصر الكامل علي حماس الذي كان نتنياهو يعد بتحقيقه، فبموجب الاتفاق، ستؤمن حماس تحرير حوالي ألف فلسطيني محكوم عليهم، مع مضاعفة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، والاستفادة من سحب قوات الجيش الإسرائيلي بشكل كبير.

السفير عمرو حلمي: صفقه الأسرى التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس هي سيئة بالنسبة للاحتلال

واستكمل:على الرغم من الحديث عن النقاط العالقة في المفاوضات، إلا أن النقطة العالقة الحقيقية لم يتم حلها بعد وهي التي تتعلق بمن سيسيطر على غزة بعد الحرب؟ إذ ينص الاتفاق على مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب خلال المرحلة الثانية ، ومع اصرار كل من إدارة بايدن المنتهية ولايتها وإدارة ترامب القادمة، وكذلك حكومة نتنياهو علي أن الشرط الأساسي للسلام في غزه هو أن لا يكون لحماس أي دور بعد الحرب ، الا ان الامور يكتنفها الغموض فحتي في حاله الاتفاق علي وضع غزة تحت إدارة دولية لفترة انتقالية فإن ذلك سيواجهه تحديات كبيره تتعلق بمن سيشارك في تلك الاداره الدوليه وتحديد صلاحياته والاجل الزمني لتلك الاداره حتي يمكن ضمان منع عودة حماس مجددا ، خاصه وان السلطة الفلسطينية في رام الله في اسوأ حالاتها وتعاني من الضعف الشديد وحتي مع الاصوات التي تدعو الي اعاده هيكلتها واختيار قياده جديده لها بدلا من " ابو مازن " الا ان اوضاع السلطه الفلسطينيه في مجملها لا تبشر بامكانيه ان تحل محل حماس بسهوله في غزه.

‏‎

وقال عضو مجلس الشيوخ: لذا يعد ما تم الاتفاق عليه بوقف اطلاق النار وتبادل اعداد من الرهائن هو  الجزء الأسهل، فالجزء الاصعب يتعلق بالحل الطويل الاجل للنزاع وإطلاق سراح الرهائن المتبقين وهو ما يتزامن مع عدم وجود تصور واضح للحكم في غزة علي المدي الطويل والذي سيكون مطلوبًا لتسهيل إعادة الإعمار ، فحماس تريد انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونهاية دائمة للأعمال العدائية. بينما لا تزال إسرائيل ترى غزة كمسألة أمنية تتطلب وجودًا عسكريًا نظرا لغياب شريك فلسطيني مقبول يمكن الاعتماد عليه لإدارة القطاع، لذا فهناك الكثير من العمل الصعب الذي يجب القيام به لتحديد مستقبل غزة وضمان استقرارها واعاده اعمارها وتوفير متطلبات الحياه الاساسيه للفلسطينيين في القطاع بعد كل المذابح والاباده التي تعرضوا لها.