في خطوة جديدة تهدف إلى تأمين السيولة اللازمة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 80 مليار جنيه، وذلك اليوم الخميس 16 يناير 2025. 

ويهدف هذا الطرح إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتنفيذ السياسات المالية التي تضمن استمرار تمويل المشاريع والمصروفات الحكومية.

تفاصيل الطروحات الجديدة للأذون

تتضمن الطروحات الجديدة أذون خزانة لأجلي 182 و364 يومًا، في خطوة تهدف إلى تنويع استحقاقات الدين الحكومي.

وفقًا للمعلومات التي نشرها البنك المركزي، ورصدها موقع تحيا مصر أنه سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، في حين سيصل طرح الأذون لأجل 364 يومًا إلى 45 مليار جنيه.

دور البنك المركزي في إدارة الطروحات

يُعد البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة نيابة عن وزارة المالية. 

هذه الطروحات تساهم بشكل رئيسي في سد العجز المالي في الموازنة العامة من خلال توفير التمويل المطلوب لدعم مختلف البنود والمشروعات المدرجة في الميزانية. يهدف البنك المركزي من خلال هذه الأدوات إلى تيسير تدفقات السيولة المطلوبة على المدى القصير.

استقرار السياسة النقدية وأثرها على الطروحات

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة على الودائع والقروض، حيث تم تحديد سعر الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%. 

وهذا القرار يعكس سياسة البنك المركزي في مواجهة تحديات التضخم والتقلبات الاقتصادية، ويسهم في استقرار سوق المال المحلي وتحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، بما فيها أذون الخزانة.

تأثير الطروحات على الاقتصاد الوطني

تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومي قصيرة الأجل تستخدمها الحكومة بشكل دوري لسد فجوات تمويلية مؤقتة. 

توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية المهمة

بفضل الطروحات المستمرة، يتمكن البنك المركزي ووزارة المالية من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية المهمة، في وقت يتزامن مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تستدعي تنويع المصادر التمويلية والعمل على تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية.