وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.

وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.

وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام. 

وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل