أعلنت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني قبل شهر ونصف.

وفي أعقاب اعتقاله، وجّه الرئيس رسالة إلى الشعب الكوري الجنوبي عبّر فيها عن موقفه من التحقيق والظروف المحيطة باعتقاله.

الرضوخ للتحقيق حقناً للدماء

في رسالة مصوّرة نُشرت عقب اقتياده من قبل سلطات التحقيق إلى مقر الوكالة، أوضح يون سوك يول أنه قرر المثول أمام المحققين رغم عدم اعترافه بشرعية التحقيق.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء لتجنب إراقة الدماء قائلاً:
"لقد قررت الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد، رغم أنني لا أعترف بشرعية هذا التحقيق. اتخذت هذا القرار من أجل تجنّب أي إراقة مؤسفة للدماء."

يون أكد أنه وافق على الرضوخ لأوامر التحقيق تحت ضغط الضرورة، واصفاً العملية بأنها خطوة لتجنب المزيد من الانقسام أو التصعيد داخل البلاد.

اتهامات بخرق سيادة القانون

وفي تصريح لوكالة أسوشيتد برس، عبّر يون عن استيائه من الوضع القانوني الحالي في البلاد، قائلاً:
"سيادة القانون انهارت تماماً."
هذا التصريح جاء في سياق إصراره على عدم شرعية التحقيق معه، وهو ما يزيد من حالة الجدل حول طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.

محاولات فرض الأحكام العرفية

وتعود جذور الأزمة إلى شهر ونصف مضى، عندما حاول يون فرض الأحكام العرفية في البلاد بعد موجة احتجاجات واسعة ضده.

هذه المحاولة أثارت غضباً شعبياً ودولياً، حيث اعتبرها البعض محاولة للالتفاف على الديمقراطية والبقاء في السلطة بطرق غير دستورية.

ردود أفعال متباينة

اعتقال يون أثار ردود أفعال متباينة في الشارع الكوري الجنوبي. ففي الوقت الذي يرى البعض أن اعتقاله خطوة ضرورية لتطبيق العدالة، يعتبر مؤيدوه أن الأمر يعكس تصفية حسابات سياسية مع الرئيس السابق.

خلفية عن يون سوك يول

يون سوك يول، الذي شغل منصب الرئيس لفترة قصيرة، كان قد أثار جدلاً واسعاً بسياساته التي وصفها البعض بالمستبدة، إلى جانب الاتهامات التي طالته بشأن قضايا فساد وسوء استخدام السلطة.

ما زالت التحقيقات جارية مع الرئيس المعزول، ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام داخل وخارج كوريا الجنوبية.