الشارقة: «الخليج»
حصلت دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، على شهادتي المواصفة الدولية للمشتريات المستدامة «ISO 20400:2017»، ومواصفة التمويل المستدام «ISO 32210:2022»، لتكون بذلك من الجهات الحكومية الأولى التي تحقق هذا التميز في إمارة الشارقة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدائرة الرامية إلى دمج مفاهيم الابتكار والاستدامة في جميع عملياتها، تعزيزاً لرؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية، بما يضمن تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشتريات والتمويل المستدام.
وأشار المهندس حمد جمعة الشامسي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود حثيثة استمرت على مدار العام، من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات جديدة استهدفت تعزيز الاستدامة في كافة قطاعات العمل بالدائرة، مبيناً أن حصول الدائرة على هذه المواصفات يعكس التزامنا بالابتكار وتعزيز الكفاءة، مع مراعاة التأثيرات البيئية والاجتماعية لكافة أعمالنا.
كما أوضح أنه تم بناء وتطبيق هذه المواصفات الدولية بما يتوافق مع استراتيجية الدائرة للأعوام 2023 - 2025، وتوجهات حكومة دولة الإمارات وإمارة الشارقة في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى ضمان التوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
وأكدت أماني المحيان مدير إدارة الشؤون المالية، «أن هذا الإنجاز يتوج جهود الدائرة وحرصها الدائم على تحقيق الاستباقية في تطبيق أعلى معايير الاستدامة في مجال المشتريات والمالية، وأن هذا النجاح يعزز من ثقة الشركاء والمجتمع المحلي في قدرة الدائرة على الابتكار وتقديم قيمة مستدامة حقيقية».
كما أوضحت أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز مكانة دائرة التخطيط والمساحة كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط المستدام على المستوى الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الجهات المحلية والدولية في مجالات الاستدامة والتنمية البيئية والمالية.
وأشارت مدير إدارة الشؤون المالية إلى أن الحصول على مواصفة المشتريات المستدامة «ISO 20400» يعني تعزيز ممارسات الشراء التي تراعي الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية طوال دورة حياة المنتجات والخدمات، ويعزز المسؤولية الاجتماعية، ويحقق كذلك الكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد، فيما تركز مواصفة التمويل المستدام «ISO 32210:2022» على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية، ويدعم جهود الدائرة في تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، مثل المباني الخضراء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية الاستدامة الوطنية والدولية.