شاركت أكثر من 250 شركة برتغالية مهتمة بالاستثمار في المملكة في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها للدخول للسوق السعودي، قدمه خبراء ماليون وقانونيون سعوديون.
جاء ذلك خلال ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي - البرتغالي باتحاد الغرف السعودية بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - البرتغالي الوليد بن خالد البلطان إن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
واستعرضت الورشة الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
ويمثل البرنامج أهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودي؛ أحد أهم وأكبر الأسواق بالمنطقة بما يتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية واعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي - البرتغالي باتحاد الغرف السعودية بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
نقل المقار الإقليمية للسعودية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الأعمال السعودي - البرتغالي للإسهام في مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة، عبر التثقيف ببيئة الأعمال وطُرُق الدخول للسوق والتعريف بالممكنات والحوافز الاستثمارية.وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - البرتغالي الوليد بن خالد البلطان إن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفًا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي.
واستعرضت الورشة الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.
ويمثل البرنامج أهمية كبيرة للشركات البرتغالية التي تتطلع إلى التوسع والدخول في السوق السعودي؛ أحد أهم وأكبر الأسواق بالمنطقة بما يتضمنه من فرص ومشاريع استثمارية واعدة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
0 تعليق