قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين، إن البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.

وأضافت صابرين تصريحات إعلامية إن البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، كما أنه يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.

وقالت صابرين أيضا إن "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".

وأضافت "قد يشمل ذلك منح البنوك -التي تقدم خدمات تقليدية- خيار فتح فروع مصرفية إسلامية"، مشيرة إلى أن الخدمات المصرفية الإسلامية موجودة بالفعل في سوريا.

وامتنعت عن ذكر تفاصيل عندما سئلت عن حجم احتياطات النقد الأجنبي والذهب الحالية، وقالت إن مراجعة الميزانية العامة لا تزال جارية.

وتولت صابرين، التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، منصب القائم بأعمال الحاكم خلفا لمحمد عصام هزيمة أواخر العام الماضي. وهي مثال نادر لموظف حكومي سابق تمت ترقيته بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبرالماضي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك