قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن النقاشات المستمرة في مجلس النواب حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة جدًا، كونه يمثل «دستور العدالة» في المجتمع، إذ يشهد مناقشات مستمرة في البرلمان، متابعًا: «ولذلك هو مهم لنا جميعًا كمصريين في المجتمع، كونه يحدد القواعد الحاكمة بين المتهم وسلطة الضبط والتحقيق».

وجود مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية أمر مهم

وأوضحت الحديدي، خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON، أنه يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون جديد متكامل بدلًا من مجرد تعديلات على القانون القديم، الذي شهد تعديلات كثيرة، مضيفة: «أن يكون هناك مشروع جديد متكامل هو أمر مهم وكان المجتمع ينتظره».

وأضافت: «حتى لو أثار الجدل بين قوى المجتمع المختلفة، فهو في النهاية جدل مهم وطبيعي، وهو جدل صحي جدًا، أنه في نقاشات اليوم حدثت تغييرات نوعية فيما يخص الحبس الاحتياطي وبدائله لأول مرة منذ سنوات حتى لا يكون الحبس الاحتياطي عقوبة مطلقة».

مجلس النواب انتصر للدستور

وتابع: «مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتصر للدستور وحقوق المتهم، رافضًا مقترح الحكومة بجواز التحقيق مع المتهم دون محاميه، وقدمت الحكومة مقترحًا بجواز التحقيق في حال تعذر وجود محامٍ، لكن البرلمان انتصر للدستور، وهو ألا يتم التحقيق مع متهم دون حضور محاميه في كل الأحوال، وهذا هو الدور الحقيقي لنواب الشعب، بأن يكون صوتهم معبرًا عن الناس في الشارع».