دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.

وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، إن الاتحاد الأوروبي "يتعين عليه البدء في تعديل نظام العقوبات بشكل فوري".
ومع ذلك، حذرت الوثيقة أيضا من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا ترفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.

وأصدرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت الدول الأعضاء الستة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإعادة تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسورية.

والتقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، بوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، أمس الأحد في الرياض.
وقالت "الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سببا في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات".
وأضافت "بعد ذلك، سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".