نشر في باب نات يوم 13 - 01 - 2025

تستعد البنوك التونسية لاعتماد إجراءات جديدة لتنظيم استخدام الشيكات، بهدف الحد من إصدارها دون رصيد وضمان الشفافية والفعالية في التعاملات المالية. في حوار خاص في برنامج Expresso على إذاعة "إكسبريس"، صباح اليوم الاثنين كشف محمد النخيلي، الخبير القانوني في القطاع البنكي، عن تفاصيل هذه التغييرات وأبرز الحلول البديلة لتجاوز التحديات التي قد تواجه الأفراد والشركات.
الشيكات الجديدة: موعد الإصدار والشروط
أفاد النخيلي بأن إصدار الشيكات الجديدة سيبدأ رسميًا يوم الاثنين القادم، حيث يمكن للأفراد والشركات تقديم طلباتهم للحصول على دفاتر الشيكات الحديثة. تتميز هذه الشيكات بخصائص جديدة، مثل تحديد تاريخ صلاحية أدنى لا يقل عن ستة أشهر، إضافة إلى أن المبالغ المسموح إصدارها محددة بسقف 30 ألف دينار.
...
كما أوضح أن البنوك ستُجري دراسات "ملاءة مالية" قبل منح الشيكات للتأكد من قدرة العميل على الالتزام بتعهداته المالية. ويشترط القانون أيضًا على المستفيدين من الشيكات التحقق من صلاحيتها وتاريخها لتجنب أي إشكالات قانونية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1061811782369551%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
كيفية استرداد قيمة الشيكات المرتجعة
أشار النخيلي إلى أن استرداد قيمة الشيكات المرتجعة سيتم عبر خطوات قانونية محكمة تضمن حقوق جميع الأطراف. يمكن للمستفيدين استخدام "محضر احتجاج" لتحصيل حقوقهم بطريقة قانونية وسريعة. ويتيح القانون التونسي طلب أوامر بالدفع مع التنفيذ العاجل في حالة عدم سداد قيمة الشيكات، مما يسرّع عملية استرداد الأموال.
وأضاف أن الحلول المدنية أصبحت مفضلة على الشكاوى الجزائية لتجنب التأخير والإجراءات الطويلة التي قد تنجم عن التقاضي الجنائي.
التحديات والحلول البديلة
مع التوجه لتقييد استخدام الشيكات كوسيلة خلاص مؤجل، دعا النخيلي إلى تعزيز استخدام بدائل أخرى مثل الكيمبيالات وبطاقات الدفع المؤجل. وأكد أن الكيمبيالات تُعدّ خيارًا قانونيًا يضمن حقوق التجار والمستفيدين، خاصةً أنها تتيح إمكانية استرداد الدين في حالة التخلف عن السداد.
كما تحدث النخيلي عن منصات التمويل التشاركي كأداة جديدة يمكنها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعدّ فرصة لتحسين الوصول إلى التمويل بطرق مبتكرة وآمنة.
أثر التغييرات على الشركات والأفراد
أكد الخبير أن التغييرات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من المخاطر المالية الناتجة عن الشيكات دون رصيد. ومع ذلك، فإنها تفرض تحديات على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على الشيكات كوسيلة أساسية للخلاص. وقدم نصيحة للشركات بضرورة التوجه نحو استخدام الضمانات البنكية والكفالات الشخصية لضمان حقوقهم المالية.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.