يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان  شركة مصر للألومنيوم .

«البرلمان» يكشف أسباب إعطاء إذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم غداً الأحد 

وكشف تقرير اللجنة، أسباب مشروع القانون، موضحاً أنه يأتى في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (۲۰۳۰) والأهداف الأممية الـ ١٧ للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا توجه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية مما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محليا وعالميا.

شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية 

وأضاف التقرير، قامت شركة مصر للألومينوم لتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولى تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية ( ۱۰۰۰ ميجاوات / ساعة) وقيام شركة مصر للألومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، مما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي ٤٠% من منتجاتها اعتمادًا على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).

تخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة 

وتابع، منذ عام ۲۰۱۹ تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجديا من الناحية المالية.

وأضاف، قد أسفرت الجهود التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكانك الترويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجاوات / ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة ۲۰۰ ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم.

وتابع، حيث إن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذه وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، وبمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألومنيوم، لذلك فقد ورد مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتضمن طلب استصدار تشريع بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه. وبما يتفق وأحكام الدستور، الذي يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.